تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۸ دارای برخی ابهامات از جمله مکانیزم حذف یارانه دهک های پردرآمد، تجمیع منابع هدفمندی در حساب های سازمان هدفمندی و افزایش سهم شرکت ملی گاز از این منابع است.

به گزارش فرا تحلیل  تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۳۹۸ به موضوع هدفمندی یارانه ها اختصاص دارد. قانون هدفمندی یارانه ها سال ۸۸ تصویب و از سال ۸۹ لازم الاجرا گردید. بر اساس این قانون مقرر گردید که قیمت حامل های انرژی به گونه ای اصلاح شود که تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از ۹۰ درصد فوب خلیج فارس نباشد، زیرا بهره وری پایین صنایع در مصرف انرژی از یک سو و مصرف بیش از حد بدمصرف ها از یارانه های انرژی دولت از سوی دیگر باعث شده بود منابع کشور مورد اتلاف شدید قرار گیرد و دولت قصد داشت با آزادسازی قیمت حامل های انرژی از این اتلاف ها جلوگیری به عمل آید و با بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت ها بین اقشار ضعیف تر جامعه به تحقق عدالت در کشور کمک شود. اما با اتمام برنامه پنجم توسعه و عدم تحقق اهداف قانون هدفمندی این سیاست با اصلاحاتی در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه تمدید گردید و در لوایح بودجه سالانه نیز در قالب تبصره ۱۴ به دخل و خرج این قانون و تکالیف آن پرداخته می شود. در همین ارتباط، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تحت عنوان «منابع و مصارف جدول تبصره «۱۴» ـ هدفمندسازی یارانه ها » به بررسی وضعیت قانون هدفمندی یارانه ها طی سال جاری و لایحه بودجه سال ۹۸ پرداخته است.

عملکرد هشت ماهه هدفمندی در سال ۹۷

در جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۷، جمع کل دریافتی ها در سمت منابع، ۹۸۸.۳۴۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این در متن این تبصره اجازه داده شد که مبلغ ۱۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال از محل فروش فراورده های نفتی، به سقف منابع مندرج در جدول افزوده شود و در مصارف مشخص شده هزینه گردد.

میزان وصول منابع هدفمندی تا ۱۳ آذرماه سال جاری به تفکیک شرکت های پالایش و پخش فراورده های نفتی، گاز، توانیر و آبفا به شرح جدول زیر است.

همانطور که در جدول فوق مشاهد می شود واریزی شرکت ها به حساب رابط خزانه تا ۱۳ آذرماه ۵۶۲ هزار میلیارد ریال (عملکرد ۸۰ درصدی) بوده است در حالیکه باید ۶۹۸ هزار میلیارد ریال واریز می شد؛ این موضوع سبب می شود که واریزی سازمان به برخی از ردیف های مصرفی با مشکل مواجه شود.

با توجه به افزایش نرخ ارز در سال جاری، نکته قابل تامل در رابطه با عملکرد منابع مذکور، مبهم بودن میزان دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده های نفتی است.

از آنجا که منابع در نظر گرفته شده برای این موضوع از میزان تحقق واقعی صادرات فراورده و نرخ ارز متأثر خواهد بود با فرض ثبات میزان صادرات، باید منابع پیشبینی شده، به شدت افزایش می یافت اما عملکرد این ردیف نشان دهنده این افزایش نیست. در صورتی که این عدم تحقق ناشی از کاهش حجم صادرات فراورده باشد، باید به این مسئله در برآورد منابع سال ۹۸ نیز توجه شود، زیرا منابع موضوع این بند در لایحه بودجه سال ۹۸  افزایش قابل توجهی یافته است.

پرداخت ۲۸ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی طی ۸ ماه

مصارف اصلی سازمان هدفمندی یارانه ها و وضعیت پرداختی به این مصارف تا تاریخ ۱۳ آذرماه سال جاری به شرح زیر است.

همانطور که از اطلاعات جدول ۲ مشخص است ۲۸۰.۲۹۲ میلیارد ریال یارانه نقدی برای هشت ماه سال جاری پرداخت شده که به طور میانگین پرداخت هر ماه یارانه نقدی ۳۵.۰۳۶ میلیارد ریال بوده است.

یارانه نان و خرید تضمینی گندم برای کل سال در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۳۳.۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که این مبلغ به طور کامل پرداخت شده و درماه های آینده طلبی از این محل وجود نخواهد داشت.د

ردیف مربوط به بهداشت و سلامت مردم در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری ۳۷.۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که تنها ۲۲ درصد آن (۸.۵۰۰ میلیارد ریال) پرداخت شده است.

افزایش ۲۰.۲ درصدی یارانه بگیران طی ۸ سال

مرکز پژوهش های مجلس در بخشی دیگری از این گزارش به ابهامات تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۸ پرداخته و عنوان کرده است: نکته ویژه تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۸، بند یک این تبصره است که به استانداران کشور اجازه داده است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام نماید و منابع حاصله را با تصویب شورای برنامه ریزی استان، صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت دار استانی همان استان نماید. در این رابطه نکات ذیل قابل ذکر است.

-با توجه به اینکه در این تبصره استانداران «مجاز» به حذف یارانه بگیران شده اند، به نظر می رسد این پیشنهاد نیز منجر به حذف سه دهک بالای درآمدی در راستای هدفمند کردن یارانه ها نخواهد شد. ضمناً مشخص نیست که معیار رتبه بندی درآمدی ملی است یا استانی. پیشنهاد ارائه شده درباره مصرف منابع حاصل از حذف یارانه سه دهک بالا در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی در چارچوب مصارف تعیین شده نیز در قانون هدفمندی یارانه ها نیست.

-با توجه به موارد مذکور پیشنهاد می شود که با استفاده از اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی توسط پایگاه رفاه ایرانیان، دولت مکلف به حذف یارانه افراد پردرآمد شود. معیارهای افراد یا خانوارهای پردرآمد نیز بهتر است توسط دولت با توجه به توزیع و پراکندگی درآمدی در کشور تعیین شود. یکی از اهداف مهم قانون هدفمندی تحقق عدالت در بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی بود اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور آمار یارانه بگیران در آبان ماه سال جاری ۷۷ میلیون و ۳۸۷ هزار نفر بود که نسبت به اسفند ماه سال ۸۹ این آمار ۲۰.۲ درصد رشد داشته است.

از سویی دیگر در سال ۹۸ به طور میانگین، هر ماه برای ۷۷ میلیون و ۸۳۸ هزار نفر یارانه نقدی پرداخت خواهد شد و پیش بینی می شود تعداد یارانه بگیران تا پایان سال ۹۸ از مرز ۷۹ میلیون نفر بگذرد، بنابراین دولت حداقل به ۴۳۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی احتیاج دارد.

۲ ابهام تجمیع تمام منابع جدول هدفمندی در حساب های سازمان هدفمندی

نکته مهم دیگر، لزوم تجمیع تمام منابع جدول هدفمندی در حساب های سازمان هدفمندی است. اجرای این حکم، گام مهمی در راستای شفافیت منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی است. البته در این رابطه باید به دو نکته توجه داشت:

-در حال حاضر مشخص نیست این حکم در سال ۹۷، تا چه حد اجرا شده و کدام یک از شرکت ها از اجرای آن سرپیچی کرده اند.

-حتی در صورت اجرای دقیق، این حکم لزوماً به معنی تجمیع همه منابع شرکت ها (مرتبط با اجرای هدفمندی) نیست،  بلکه ممکن است شرکت ها ارقام مندرج در جدول را به حساب سازمان هدفمندی واریزی کنند،  اما مشخص نیست که آیا واقعا «تمام» درآمد شرکتهای مزبور از محل فروش حامل ها، بیش از این مقادیر بوده یا خیر؟

علت افزایش سهم شرکت ملی گاز چیست؟

شرکت ملی گاز در سال ۹۷  فارغ از اینکه گاز را به چه بخشی تحویل می دهد، بابت فروش هر مترمکعب گاز طبیعی به بخش های مختلف ۳۹۰ ریال به عنوان سهم خود دریافت  کرده و مابقی گازبها سهم سازمان هدفمندی شده است. این رقم برای سال ۹۸ ظاهرا قرار است به ۴۵۰ ریال افزایش یابد.

حال سؤال این است که محاسبه این سهم بر اساس چه قاعده ای صورت می گیرد؟ این موضوع در لایحه بودجه نیاز به شفاف سازی دارد؛ زیرا ممکن است بدون هیچ سازوکار کنترلی این نرخ به منظور پوشش هزینه های فزاینده شرکت ها افزایش یابد. بنابراین لازم است در این رابطه قاعده ای ایجاد شود که فرایند آن ضمن ایجاد شفافیت منجر به افزایش بیش از حد هزینه های جاری شرکت نگردد.

ابهام در تداوم ارائه بسته های حمایتی

همچنین دولت مجاز است تا مبلغ ۹۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع حاصل از مابه التفاوت تسعیر قیمت خوراک و سوخت کارخانجات پتروشیمی، فولادی و پالایشگاه به پرداخت بسته های حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه اختصاص دهد.

یکی از نقاط مبهم تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۸، مربوط به تداوم یا عدم تداوم بسته های حمایتی است. پس از اصلاح نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی (افزایش قیمت خوارک) در سال ۹۷، منابع حاصل از این مابه التفاوت جهت پرداخت بسته های حمایتی مورد استفاده قرار گرفت.

اما با توجه به اینکه بخشی از ۶.۷ میلیارد دلار خوراک پتروشیمی ها جزو مواردی است که شرکت ملی نفت و گاز آن را جزو درآمد اختصاصی خود می دانند، نحوه استفاده از این مابه التفاوت در سال ۹۸ به خصوص برای مواردی که شرکت ملی گاز و نفت آنها را جزو منابع خود می دانند مشخص نیست و مجلس باید به این موضوع رسیدگی کند؛ زیرا بر مبنای دستورالعمل مذکور، دولت در قالب سازوکار هدفمندی از منابع یادشده استفاده کرد و مشخص نیست تا پیش از این، بر مبنای چه منطقی این شرکت ها تمام منابع مربوطه را مورد استفاده قرار می دادند.