باید مقصر خسارت‌های وارد شده به استان‌هایی، چون گلستان، خوزستان و لرستان بر اثر وقوع سیل به ملت و دستگاه‌های قضائی معرفی شوند.

به گزارش فرا تحلیل نیوز  فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی درباره علت وقوع سیل در برخی از استان‌های کشور، گفت: سوال مهم این است که آیا وزارت نیرو و مسئولان دست اندرکار در جریان وقوع سیلاب و سیل رخ داده قرار گرفته بودند یا خیر؟ آیا پیش بینی و پیشگیری قابل تحقق بود یا خیر و آیا کاهش خسارات جز دستور کار قرار گرفته بود یا خیر؟
وی متذکر شد: در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ یعنی دو ماه قبل از سیلاب، مسئولان وزارت نیرو در جریان این کار قرار گرفتند و در آن تاریخ گزارشی به وزیر نیرو داده شد و بنده اعلام کردم که طبق گزارش‌های واصله، وضعیت سد کرخه در شرایط خطرناکی قرار گرفته است و اگر تدبیری اندیشیده نشود، احتمال بروز فاجعه‌ای ملی و منطقه‌ای متصور است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: همچنین بنده اعلام کردم که ورودی و خروجی آب و آبگیری در تراز جدید در سد کرخه باید صورت گیرد و سازمان آب و برق هم باید در اسرع وقت این موضوع را بررسی کنند و اقدامات لازم و پیشگیرانه اتخاذ و عملیاتی شود.

حسنوند گفت: در همان گزارش به وزیر و معاونان وی اعلام شد که تراز سد کرخه ۲۱۵، ورودی آن ۶۸۰ و خروجی آن ۴۲۸ است که با ادامه این روند حتی با بارش‌های معمولی به تراز ۲۲۰ می‌رسیم و بر این اساس از ۲۴ بهمن ماه به بعد بارش‌های شدید در راه است در حالی که تراز بالاتر از ۲۱۵ هنوز روی این سد تست نشده است و کارشناسان و متخصصان هم به شدت نگران افزایش تراز آن هستند.

وی افزود: همچنین در آن نامه عنوان کردیم که آستانه تحمل بخش‌های پایین دست هم کم است و برای خروج آب حدود ۴۵۰ متر مکعب بر ثانیه است و اگر ظرفیت خروجی کرخه برای حداقل ۱۵۰۰ متر مکعب بر ثانیه مهیا نشود، ممکن است با شرایط بسیار ناگواری روبرو شویم.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: بر این اساس حدود ۲ ماه قبل از وقوع سیل به وزارت نیرو اعلام خطر شد و همچنین ورودی و خروجی و همچنین پیش بینی ۱۵۰۰ متر مکعب به عنوان یک شرایط آرام و روان اعلام شد، اما کوچک‌ترین اقدامی در این زمینه از سوی مسئولان این وزارتخانه صورت نگرفت.

نامه مقامات امنیتی به روحانی
حسنوند تصریح کرد: همچنین مقامات امنیتی کشور چندی پیش به رئیس جمهور نامه‌ای در هفته اول بهمن ماه مبنی بر وقوع سیل و اتفاقات ناگوار نوشتند که رئیس جمهور آن را به وزیر نیرو ارجاع داد و وزیر نیرو هم نوشت که ملاحظه شد، اما هیچ اقدامی صورت نگرفت و اگر همه این مسائل صحت دارد، متهم ردیف اول این حوادث وزیر نیرو و مجموعه او است.

وی خاطرنشان کرد: باید مقصر خسارت‌های وارد شده به استان‌هایی، چون گلستان، خوزستان و لرستان بر اثر وقوع سیل به ملت و دستگاه‌های قضائی معرفی شوند چرا که نمی‌شود با تعارف و مماشات از این خسارات گذشت و مقصر مشخص است و عزم برای محاکمه، عزل و استیضاح می‌خواهد.

وزیر نیرو: هواشناسی اعلام کرد بارش های فروردین نرمال است
در همین زمینه اردکانیان وزیر نیرو نیز دیروز در بخشی از سخنان و گزارش خود در مجلس به نکته ای اشاره کرد که قصور هواشناسی را پر رنگ می کند: «آخرین پیش‌بینی سازمان هواشناسی که ۲۹ بهمن ماه در شورای آب ارائه شد حاکی از این بود که در سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت  بارش‌ها در کشور نرمال خواهد بود.»لاریجانی رئیس مجلس در واکنش به این نکته وزیر نیرو اظهار کرد:   «پس این پیش بینی دقیق نبوده است.»اردکانیان البته این را هم گفت که «اصل موضوع سیل اجتناب ناپذیر است، هر مقدار تجهیزات لازم است باید برای پیش بینی ها تهیه شود.»

انتقاد تند نماینده دشت آزادگان از هواشناسی و وزارت نیرو
ساعدی نماینده دشت آزادگان و هویزه ماجرای هواشناسی را دیروز در سخنانش از زاویه ای دیگر بررسی کرد. او معتقد بود اگر هواشناسی هشدار به موقع می داد و وزارت نیرو به موقع در رهاسازی آب سدهای کرخه و دز برنامه ریزی می‌کرد، این حجم آب در سدها دپو نمی شد: «علوم مربوط به هواشناسی امروز تغییرات آب و هوایی را ازچهار ماه قبل می تواند پیش بینی کند و ۴۵ روز قبل هشدار می دهد که در تغییرات اخیر و وقوع سیل، هواشناسی این حوادث را پیش بینی کرده بود، براین اساس وزارت نیرو باید ذخیره های پشت سد را به ترتیب رها می‌کرد تا سیلاب های جدید را پشت سدها نگه دارد.بنابرگزارش خانه ملت، وی  تاکید کرد: بنابراین ادعای نداشتن اطلاع از آورده احتمالی حوزه سد کرخه واهی و غیر علمی است و آگاهی و اطلاع متولیان از میزان ورودی و ذخایر سدها، ظرفیت رودخانه و حوزه آبخیزداری محرز و مسلم است.

سیلاب نتیجه تصمیمات غلط و پیش بینی های نادرست
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر این که اقدام نکردن به موقع در رهاسازی آب ذخیره شده از دلایل قصور دولت به ویژه وزارت نیرو است، افزود: با استناد به قانون مجازات اسلامی ضروری است مقصران تحت تعقیب قرار گیرند و دولت به جبران خسارت وارد شده به دلیل بی مبالاتی و رعایت نکردن ضوابط ملزم شود.ساعدی با بیان این که بحران سیلاب خوزستان بیش از این که طبیعی و ناشی از طغیان رودخانه ها باشد نتیجه تصمیمات غلط، پیش بینی های نادرست و سوءمدیریت در دو مرحله آب گیری و رهاسازی به موقع سدهای کرخه و دز است، خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب مقصران سیلاب خوزستان شد:   «کمیته حقیقت یاب تحقیق و تفحصی در مجلس درباره سیلاب های اخیر، رهاسازی بی برنامه آب و بی برنامگی وزارت نیرو تشکیل شود.»