با تحلیل مشکلات حوزه خودرو و گرانی محصولات اساسی، مشخص می‌شود که این مشکلات از سوء مدیریت ناشی می‌شود و نه از ساختار غلط. پس راهکار حل این مشکلات، ایجاد وزارت بازرگانی نیست.

به  گزارش فرا تحلیل نیوز : وضعیت کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خون دولت و مجلس را به جوش آورده است. دولت این وضع را ناشی از ساختار غلط وزارتخانه می‌داند و مجلس ناشی از ناتوانی وزیر.
این روزها مردم با مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می¬کنند. یکی از مسائلی که در اذهان وجود دارد این است که نوک پیکان اعتراض به این مشکلات را باید به سمت چه کسی گرفت. بررسی‌ها حاکی از آن است که میزان بالایی از نارضایتی‌های مردمی وزارت صنعت، معدن و تجارت را نشانه می‌گیرد. حال باید دید این مشکلات ناشی از ساختار این وزارتخانه است که سه زمینه صنعت و معدن و تجارت را با هم در برگرفته یا این‌که ساختار مشکلی ندارد و ایراد از عملکرد ناصحیح مسئولان آن است.
دردهایی که مردم از وزارتخانه می‌کشند
این روزها بحث خودرو از موضوعات داغ خبری است. سایپا و ایران خودرو قبل از گران شدن دلار ۴۰۰ هزار پیش‌فروش داشتند که تا به الآن این خودروها را به صاحبان خود تحویل نداده‌اند. البته بازار انتقاد از خودروسازان، قبل از این قضیه هم داغ بود. در حال حاضر ۱۴ درصد سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا متعلق به دولت است. این سهم‌ها باعث شده تا دولت نقش مستقیمی در تعیین مدیریت این شرکت‌ها داشته باشد. تجربه نشان داده است که اغلب مدیران منتصب، افرادی غیرمتخصص هستند. با احتساب این وضعیت، کیفیت نامطلوب خودروها و بدعهدی‌هایی شبیه به وضعیت اخیر تعجب‌برانگیز نیست.
وضعیت ملتهب قیمت مواد غذایی، دغدغه دیگر مردم است. نوسانات و تورم عجیب روی محصولاتی که نیازهای اساسی و روزمره مردم است، نگاه‌ها را به سمت وزارت صمت می‌برد. این در حالی است که ابزار تنظیم بازار محصولات مختلف در بدنه وزارت صمت وجود دارد. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مدیریت اصناف، مدیریت عمده‌فروشان و خرده‌فروشان از جمله این ابزارها هستند. اما گویی عزم جدی مدیریتی برای بسیج این سازمان‌ها در جهت رفع مشکلات وجود ندارد.
با بررسی موردی افزایش نرخ محصولات اساسی، می‌توان دریافت که رشد شدید نرخ ارز و تخصیص ارز دولتی به واردات این محصولات عامل اصلی این تورم است. تخصیص ارز دولتی و افزایش نرخ ارز باعث ایجاد رانت و قاچاق اقلام اساسی و افزایش قیمت¬ها شده است. به‌طور مثال در موضوع گرانی گوشت اخیر، واردکننده‌ها گوشت‌هایی را که با ارز دولتی وارد کرده بودند، به قیمت بالا فروختند و سود بسیاری کسب کردند. از طرفی برخی دامداران از کاهش ارزش پول ملی -که نتیجه افزایش نرخ ارز بود- سوءاستفاده کردند و به‌صورت قاچاقی دام‌ها را از کشور خارج کرده و به قیمت‌های کلان فروختند. همه این اتفاقات ناشی از سیاست اشتباه تخصیص ارز دولتی و نظارت نامناسب مسئولان ذی‌ربط بود.
با تحلیل مشکلات حوزه خودرو و گرانی محصولات اساسی، مشخص می‌شود که این مشکلات از سوء مدیریت ناشی می‌شود و نه از ساختار غلط. پس راهکار حل این مشکلات، ایجاد وزارت بازرگانی نیست.
پیامدهای تشکیل وزارت بازرگانی
از منظر نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش¬های مجلس، تشکیل وزارت بازرگانی، راه‌کار حل مشکلات بازار نیست و با تأسیس مجدد این وزارتخانه وارداتچی، تولید کشور ضربه خورده و واردات کالاهای مختلف، رونق خواهد یافت. مسئله‌ای که عملاً دستاوردهای قانون تمرکز را نابود خواهد نمود. این دستاوردها عبارت‌اند از: خودکفایی در تولید گندم و شکر، افزایش تولید دانه‌های روغنی، بهبود تراز تجاری کشاورزی و …
هدف طرح احیای وزارت بازرگانی، حل مشکلات تنظیم بازار محصولات اساسی ذکر شده است. ثابت شد این هدف با وزارت بازرگانی محقق نمی¬شود و تحقق آن با تغییر رویکرد یا تعویض وزیر صمت امکان¬پذیر است. هم‌چنین گوشه‌ای از مشکلاتی که با احیای وزارت بازرگانی، احیا می‌شوند ذکر شد. لذا بهتر است مجلس بر مخالفت خود با این طرح تأکید ورزد و دولت نیز به فکر راهکارهای بهتری برای حل مشکلات باشد. ضمن اینکه استیضاح وزیر صمت در شرایط کنونی می‌تواند از سوء مدیریت‌های موجود در بازار، بکاهد.