اگر یک کار معمولی‌تان به ادارات بیفتد لازم است که به‌ جز در دست داشتن مدارک کامل، هزینه آمد و شد، وقت نامحدود، انتظار طولانی و صبر فراوانی هم داشته باشید تا پروسه انجام یکی از خدمات دولتی به سرانجام برسد؛ فارس از حل این معضل در استان اصفهان گزارش می‌دهد که بیش از یک دهه است از استانداری به استاندار بعدی منتقل می‌شود و همه در مورد آن «حرف» می‌زنند.

به گزارش فرا تحلیل نیوز، پله‌های ادارات را باید به زحمت بالا رفت (آسانسورها معمولاً خراب‌اند)، با یک بغل مدارکی که همیشه ناقص است! اگر یک کار معمولی‌تان به ادارات بیفتد لازم است که به‌جز در دست داشتن مدارک کامل، هزینه آمد و شد، وقت نامحدود، انتظار طولانی و صبر فراوانی هم داشته باشید تا پروسه انجام یکی از خدمات دولتی به سرانجام برسد.

حال اگر بخواهید برای آغاز به کار یک کارگاه، شرکت یا کارخانه‌ای «مجوز» بگیرید همه این مراحل به توان می‌رسد و قول قدیمی‌ترها از اینجا به بعد گاو نر می‌خواهد و مرد کهن (البته بدون در نظر گرفتن رانت و رابطه)؛ به عنوان نمونه، اگر شما قصد داشته باشید یک کارخانه عظیم تولیدی هم نه، صرفاً یک کارگاه کوچک بسته‌بندی برپاکنید، باید تمامی مراحل زیر را طی کنید:

دولت الکترونیک؛ بیشتر در سخنرانی کمتر در واقعیت

این وصف گوشه‌ای از وضعیت امروز بخش بزرگی از ادارات دولتی و حتی عمومی است که به‌رغم هزینه کرد سالانه میلیاردها تومان برای پروژه‌های بزرگ و کوچک تکنولوژیک و بعد از دو دهه از فراگیرشان سیستم‌های نرم‌افزاری و ارتباطی پیشرفته همچنان به روند سنتی خود ادامه می‌دهند و هنوز هم «دولت الکترونیک» را بیشتر را در سخنرانی مسؤولان می‌تواند پیدا کرد تا کف جامعه.

دولت الکترونیک به استفاده از فناوری اطلاعات برای تحقق سیاست‌های نظام اداری گفته می‌شود که برای تحقق این سیاست‌ها دولت از فناوری برای جابجایی اطلاعات استفاده می‌کند، دولت الکترونیک به قوه مجریه محدود نشده و می‌تواند توسط قوه مقننه و قوه قضائیه نیز به کار برده شود تا بهره‌وری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی را برای مردم تسهیل کند.

در آخرین رتبه‌بندی کشورها ازنظر شاخص‌های EGDI که بیانگر وضعیت پیاده‌سازی دولت الکترونیک در جهان به شمار می‌رود، ایران در سال ۲۰۱۸ با رشد ۲۰ پله‌ای، جایگاه خود را از ۱۰۶ جهان به رتبه ۸۶ ارتقا داده است.

ارتقای رتبه ایران ازنظر شاخص‌های دولت الکترونیک در حالی است که مطابق برنامه ششم توسعه، ایران باید در پنج سال حداقل ۳۰ رتبه جایگاه خود را بهبود بخشد؛ مقایسه آمارهای مربوط به وضعیت دولت الکترونیک ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی نشان می‌دهد جایگاه ایران از ۱۰۲ در سال ۲۰۱۰ به رتبه ۱۰۰ در سال ۲۰۱۲ و سپس ۱۰۵ در سال ۲۰۱۴ رسید.

در این میان استان اصفهان نه تنها پا به پای آمار ملی جلو آمده بلکه متاسفانه در آن پیشتاز هم بوده! و جمله معروفی از زبان مسؤولان استان شنیده می‌شود که «قوانین در اصفهان ۱۲۰ درصد اجرا می‌شود» مؤید همین مطلب است؛ انتقاد از سختگیری و بروکراسی اداری موضوعی است که تقریباً  در آرشیو اخبار همه مسؤولان می‌توان پیدا کرد.

ذاکر اصفهانی: باید فکری به حال سیستم اداری کرد

علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان در سال‌های ۸۸ تا ۹۲، حدود سه ماه بعد از انتصابش در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان این که بروکراسی اداری مانع حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی است تاکید کرده بود: وجود بروکراسی طولانی در سیستم اداری کشور را از جمله موانع مهم در راه توسعه گردشگری عنوان کرد و گفت:‌ بخشی از مشکلات صنعت گردشگری مربوط به سرمایه‌گذار و موانعی است که در راه سرمایه‌گذاری وجود دارد و لازم است سرمایه‌گذاران این موانع را بررسی و برای رفع آن اقدام کنند.

ذاکر اصفهانی تاکید کرده بود: در ابتدای امر باید فکری به حال سیستم اداری کرده و با قانع کردن مدیران در این خصوص شرایط را برای حضور سرمایه‌گذار فراهم کنیم.

زرگرپور: به لحاظ جذب سرمایه‌گذاری در رتبه آخریم

رسول زرگرپور استاندار اسبق اصفهان، ۶ سال قبل و یک ماه پس از انتصابش به عنوان استاندار اصفهان، در ۲۷ مهرماه ۹۲ عنوان کرد: متاسفانه شهر اصفهان به لحاظ جذب سرمایه‌های کلان کشور موفق نبوده و بیشتر سرمایه‌ها در شهرهای شیراز و تهران هزینه شده است؛ سرمایه‌گذاران اصفهانی در شیراز و اصفهان سرمایه‌گذاری می‌کنند و مسئولان نباید اجازه دهند این سرمایه‌ها از استان خارج شود.

زرگرپور آن زمان با بیان این که در آخرین آمار به دست آمده اصفهان به لحاظ جذب سرمایه‌گذاری در دو رتبه آخر استان‌های کشور قرار دارد، تاکید کرد: در حال حاضر تمام بحث‌هایی که در خصوص جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی دنبال می‌شود فقط در حد حرف و در فضای مجازی بوده است… ضروری است که برای حمایت از آن‌ها قوانین زمان‌بر و کاغذبازی‌های اداری را کاهش دهند تا سهولت لازم برای پیگیری کارهای اداری سرمایه‌گذاران ایجاد شود.

مهرعلیزاده؛ «پنجره» ای که درست باز نشد

محسن مهرعلیزاده استاندار سابق اصفهان از ابتدای حضورش در اصفهان در هر جلسه نسبت به سرمایه‌گریز بودن اصفهان اشاره‌ای داشت و نسبت به حل این موضوع تاکید می‌کرد، مهرعلیزاده ۲۵ آبان ۹۶ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گفته بود: روند صدور مجوز سرمایه‌گذاری در این استان نباید بیشتر از ۱۵ روز به طول انجامد و دستگاه‌های متولی باید تعامل بیشتری در این زمینه داشته باشند و در غیر این صورت با آن‌ها برخورد خواهد شد.

وی راه چاره را در ایجاد یک «پنجره» واحد دانست و طی حضور یکساله اش برای شکل‌گیری آن تلاش کرد، مهرعلیزاده در توضیح طرح پیشنهادی‌اش عنوان کرده بود: این پرتال تمامی طرح‌های آماده برای واگذاری به بخش خصوصی و همچنین طرح‌های نیمه‌تمام قرار دارد که در مورد مطالعه اولیه، توجیه اقتصادی، بازار رقابت، اخذ وام از بانک‌ها و غیره اطلاعات لازم ارائه شده است.

وی با تشریح ساز و کار این پرتال عنوان کرده بود: پس از اینکه سرمایه‌گذار، در پرتال سرمایه‌گذاری کرد، صلاحیت اجرایی و مالی وی بررسی می‌شود و به سرعت اجرای پروژه آغاز خواهد شد و با توجه به اینکه تمامی مجوزهای پروژه‌ها در سایت موجود است پس از ثبت نام سرمایه‌گذار، مجوزها به نام وی صادر خواهد شد.

۱۹ تیر ۹۷ در حاشیه برگزاری جلسه شورای اداری استان اصفهان با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت پرتال سرمایه‌گذاری اصفهان رونمایی شد.

طبق اعلام استانداری، مجوز ۱۰۰ پروژه قابل سرمایه‌گذاری در این پرتال به طور کامل اخذ شده است که آماده جذب سرمایه‌گذار است و حتی در تیر ۹۷، ۵ نفر از سرمایه‌گذاران با مراجعه به پرتال و تکمیل روند سرمایه‌گذاری خود مجوزهای خود را از استاندار اصفهان دریافت کردند.

سرنوشت تنهاترین طرح برای حل بوروکراسی اداری

بررسی‌های فارس از سایت پرتال سرمایه‌گذاری (به نشانی isfahaninvest.com) نشان می‌دهد «فهرست طرح‌های سرمایه‌گذاری قابل واگذاری» به ۱۳۶ طرح افزایش پیدا کرده و در مقابل «فهرست طرح‌های سرمایه‌گذاری واگذارشده» به عدد ۱۰ رسیده و این یعنی طی یکسال استقبال ناامیدکننده‌ای از این طرح صورت گرفته است.

مجتبی رضایی کارشناس دفتر سرمایه‌گذاری استانداری اصفهان در خصوص آخرین وضعیت پرتال سرمایه‌گذاری به خبرنگار فارس گفت: همچنان پرتال فعال است و افراد می‌توانند اقدام به گرفتن مجوز طرح کنند؛ تمامی اطلاعات در خود پرتال مشخص شده، به غیر از آنچه در سایت هست ۵۰ طرح دیگر در حال آماده‌سازی که در سایت درج خواهد شد.

وی افزود: تفاوت قیمت‌ها باعث شده که برآورد هزینه‌ها را از طرح‌های جدید حذف کنیم و صرفاً مجوزها را بارگذاری می‌کنیم، لازم است علاقمندان پیش از انتخاب طرح مطالعات لازم را داشته باشند.

رضایی در خصوص پایین بودن «فهرست طرح‌های سرمایه‌گذاری واگذارشده» گفت: ۱۰ طرح دیگر واگذار شده که هنوز در سایت لحاظ نکرده‌ایم.

کارشناس دفتر سرمایه‌گذاری استانداری اصفهان در پاسخ به سؤالی پیرامون آخرین وضعیت طرح‌های واگذار شده یادآور شد: بحث اجرا و پیگیری این که در چه وضعیتی قرار دارد با ما نیست اما تا جایی که اطلاع دارم تعدادی از طرح‌ها در مرحله تأیید نقشه است؛ اگر می‌خواهید اسامی کسانی که مجوزها را کسب کرده‌اند در اینترنت جست‌وجو کنید و با خودشان تماس بگیرید.

رضایی: مدیران با شجاعت بوروکراسی را حذف کنند

عباس رضایی استاندار فعلی اصفهان نیز در جلسات متعدد نسبت به بوروکراسی اداری پیچیده در ادارات استان انتقاد کرده، از جمله کارگروه اشتغال که دی ماه سال گذشته برگزار شد و رضایی در آن جلسه با تاکید بر اینکه مدیران باید با تمام قوا و شجاعت کامل به حذف کاغذبازی و بوروکراسی اداری در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات مردم اقدام کنند، افزود: مدیران باید بسیجی وار و جهادی وار وارد عمل شوند چرا که‌شان اصفهان این نیست که با دارا بودن صنایع بزرگ کشور، درصد بیکاری بالاتر از میانگین کشوری داشته باشد.

شاید دلیل این استقبال کم از «تنهاترین راهکار عملیاتی شده» برای حل چالش آن را در تغییر سیاست‌های استانداری اصفهان بتوان مشاهده کرد که از زمان رفتن مهرعلیزاده و حضور رضایی در ساختمان خیابان بهشت، رویکرد استانداری بر حل مشکلات مصداقی فعالان صنعت در جلسات حضوری یکشنبه‌ها بوده و دیگر صحبتی پیرامون پرتال سرمایه‌گذاری از سوی رضایی شنیده نمی‌شود.

قاضی عسگر: «سام» در آینده نزدیک اجرایی می‌شود

هرچند معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان در پاسخ به سؤالی پیرامون آخرین وضعیت پرتال سرمایه‌گذاری و اقدامات استانداری برای حل پیچیدگی های اداری، از طراحی سامانه «سام» خبر داد که قرار است به صورت سراسری در کشور اجرایی شود.

سید حسن قاضی‌عسگر به خبرنگار فارس گفت: طراحی سامانه سام بر اساس ایده‌هایی است که از کشورهای پیشرفته اروپایی مثل سوئیس گرفته شده و طوری برنامه‌ریزی شده که افراد برای گرفتن مجوز نیازی به مراجعه به دستگاه اجرایی نداشته باشند؛ فرد پس از ثبت درخواست در سامانه «سام» در حین انجام مراحل اداری می‌تواند به تمام اطلاعات درخواست از جمله این که درخواست در چه مرحله‌ای قرار دارد، از سمت چه کسی رد و یا قبول شده دسترسی داشته باشد.

وی افزود: قاضی‌عسگر تصریح کرد: سامانه سام سیستمی پیشرفته است که اگر عملیاتی شود، که البته قطعاً خواهد شد و ما هم به دنبال اجرای آن هستیم؛ مسائل و مشکلات گرفتن مجوز کسب و کار کاملاً برطرف می‌شود؛ سامانه سام کاملاً با پرتال سرمایه‌گذاری اصفهان متفاوت است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان تصریح کرد: این سامانه اصلاح و تکمیل شده و قرار است نهایت استفاده از آن صورت گیرد در حالی که دیگری فقط یک دیتابیس است که پروژه‌ها را برای مراجعان ارائه می‌دهد و این امکان را برای مردم فراهم می‌آورد تا نسبت به پروژه‌هایی که در استان اصفهان برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، آگاهی پیدا کنند.

با این همه و در شرایطی که دغدغه حل شدن مشکل کاغذبازی بیش از یک دهه است از استانداری به استاندار بعدی منتقل می‌شود، پرتال سرمایه‌گذاری مورد بی‌مهری قرار گرفته، جلسات حضوری با فعالان اقتصادی و سامانه‌ای که قرار است وزارت اقتصاد اجرایی کند! شاید مرهمی کوتاه مدت باشند اما به نظر نمی‌رسد با این روش‌های نصفه و نیمه بتوان اصفهان را برای سرمایه‌گذاران جذاب کرد.