چرخه معیوب تولید بخشنامه

به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران «از ۲۱ فروردین ۹۷ تا ۲۲ مرداد ۹۷ بیش از ۳۳ بخشنامه در خصوص مسائل ارزی صادر شد و به دنبال آن‌هم به گفته رئیس گمرک به اجبار این سازمان ‌هم مجبور شد بیش از ۱۵۰ دستورالعمل را متناسب با بخشنامه‌های ارزی صادر کند و همین موضوع باعث شده است که تولیدکننده، صادرکننده، مردم و همه دچار سردرگمی بشوند»

نوسانات شدید نرخ ارز در سال ۹۷ در حالی به وقوع پیوسته که از دید کارشناسان، اگر چه که تحریم‌ها و شرایط روانی در تشدید این پدیده مؤثر بوده‌اند اما با توجه به سیاست‌های قبلی دولت در خلق نقدینگی، این اتفاق کاملاً قابل پیش‌بینی و قابل‌پیشگیری بود.

به زعم این افراد، از همان اواسط سال ۹۳ که مسیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی به سمت انبساط منحرف شد و در کنار آن دولت اصرار به تثبیت نرخ ارز داشت، می‌شد پیش‌بینی کرد که در سال‌های آینده چه اتفاقاتی در انتظار ارز نشسته‌اند.

واکنش‌های خنثی و متناقض دولت به جهش‌های ارزی

اما واکنش دولت به این انتقادات کاملاً منفعلانه و از سر غفلت بود و زمانی که در دی ماه سال گذشته نرخ ارز تحرکات مثبت خود را آغاز کرد، تنها واکنش سیاستی دولت، اعلام عمومی «تکدر ارزی» رئیس‌جمهور از این اتفاقات بود.

سیاست‌گذاری‌های دولت در ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ و در زمان اوج گیری بحران نیز عمق چندانی پیدا نکرد و دولت ترجیح داد با رونمایی از سامانه نیما و ممنوع اعلام کردن هر گونه خرید و فروش ارز خارج از نیما، به گفته اسحاق جهانگیری، «تمامی نیازهای ارزی کشور را رفع کند» و اصطلاحاً نرخ ارز را در قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تک نرخی سازد.

حال با گذشت ۵ ماه از تصمیم نیمایی معاون اول و انتقادات مطرح شده از سوی کارشناسان و مسؤولان، عدم کارایی سیاست‌های ارزی دولت محرز شد و بازار ثانویه، جایگزین سامانه نیما در تأمین ارز مورد نیاز کشور در حوزه تجارت و صنعت شده است.

حمله ارزی به صنایع مادر

با این وجود، انتشار برخی صحبت‌ها از سوی رئیس‌جمهور و اعضای کابینه‌اش نشان می‌دهد که دولت هیچ تمایلی به قبول شکست سیاست‌های خود نداشته و همچنان به دنبال مقصر یابی برای قصور عملکرد خود است.

صحبت‌های هفته گذشته حسن روحانی در خصوص عدم همکاری شرکت‌های صادرکننده در تزریق ارز به نیما، جلوه‌ای از این سیاست نادرست دولت در قبول مشکلات بود.

حسن روحانی این بار توپ را در زمین شرکت‌های بزرگ صادرکننده اعم از پتروشیمی، فولادی و فلزات رنگی انداخت و گفت: بخشی از التهاب در بازار ارز خارجی است اما من به عنوان رئیس دولت اعلام می‌کنم که بخشی از التهابات داخلی است یعنی صادرکننده‌ای دولتی و خصولتی ارز صادراتی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد، صبر می‌کند ۴۸ ساعت دیرتر می‌دهد و این کار خیانت به کشور است.

وی افزود: من دیروز به یکی از مسؤولان گفتم اگر کسی این کار را کرد قدم اول عزل و قدم دوم معرفی به دادگاه باشد. رئیس جمهوری خطاب به مدیرانی که ارز صادراتی را دیرتر به سامانه نیما تحویل می‌دهند، گفت: این کار را برای این انجام می‌دهی که بگویی سود بیشتری نصیب شرکت خود کرده‌ای و سهم خودت در پایان سال را بالاتر ببری؟ با این کار به همه ملت ایران صدمه می‌زنید.

ادعاهای غیرقابل اثبات برای بازگشت ارز صادراتی

این ادعاها در حالی در فضای کنونی و در حالتی که صنایع کشور در وضعیتی کاملاً شکننده به سر می‌برند که انتظار می‌رفت دولت مسؤولیت مشکلاتی که در راه صنعت‌گران ایجاد کرده را به عهده می‌گرفت.

در فضایی که به واسطه سیاست‌های تورم زای دولت و خلق ماهانه ۱۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی، تولید در سخت‌ترین شرایط ممکن صورت می‌گیرد، مطرح کردن چنین ادعاهایی به دور از منطق اقتصادی است.

ادعای تأخیر در واریز دلار به سامانه نیما در حالی مطرح می‌شود که شرکت‌های مورد غضب رئیس‌جمهور همگی بورسی بوده، صورت‌های مالی آن‌ها به طور مستمر حسابرسی می‌شود و هر گونه تغییر با اهمیت در درآمد خود را باید به سرعت به سهامداران گزارش کنند؛ از دیگر سو جمع صادرات این شرکت‌ها به واسطه همین شفافیت، کاملاً مشخص است و ارزش آن برای شرکت‌های فولادی، یک سوم درآمد ارزی کشور هم نمی‌شود.

در خصوص تزریق فیزیکی دلار نیز به دلیل محدودیت‌های بانکی ایجاد شده، این اتفاق حتی از سوی برخی کشورهای منطقه نیز امکان‌پذیر نیست.

مضاف بر این، صادرات هر گونه کالا، با توجه به ماهیت کالا و مقصد صادراتی، دوره صادرات متفاوتی داشته و نمی‌توان با تعیین یک بازه ثابت انتظار داشت که شرکت‌ها بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به سرعت به چرخه اقتصاد تزریق کنند.

وقت آن رسیده دولت نیز در خصوص دوره فروش نفت خود و زمان بازگرداندن ارز حاصل از آن به اقتصاد شفاف‌سازی به عمل آورد و گزارشی از میزان ارز نفتی وارد شده به اقتصاد کشور در طی ۵ ماه اخیر ارائه دهد.

واکنش بخش خصوصی به دستورالعمل جدید ارزی

از دیگر سو دستورالعمل ۶ بندی بانک مرکزی با موضوع «برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور» و تعیین فرصت ۳ ماهه برای آن نیز دیگر موضوعی است که کار را برای بنگاه‌های اقتصادی دشوارتر از قبل کرده و باعث شده تا کمیسیون صادرات ایران در نامه‌ای، این گونه به دستورالعمل مذکور واکنش نشان دهد: «عطف به دستورالعمل جدید بانک مرکزی به استحضار می‌رساند دستورالعمل ابلاغی موجبات آشفتگی و نابسامانی در چرخه صادرات کشور به‌خصوص صادرات بخش خصوصی واقعی را به وجود می‌آورد. درحالی‌که انتظار می‌رود در شرایط تحریم‌های بین‌المللی بخش مولد کشور از تحریم‌های خودساخته داخلی مصون باشد ابلاغیه‌های فوق که متأسفانه با لحن آمرانه صادرکنندگان را تهدید به ممنوع‌الخروجی (قید شده در تعهدنامه ارزی) می‌کند، درحالی‌که با توجه به سازوکار معیوب دستورالعمل‌های ابلاغ شده همچنین معیوب بودن سازوکار ممنوع‌الخروجی در کشور این تهدید که به معنای تهدید حیات صادرکنندگان تلقی می‌شود، باعث از بین رفتن بخش مولد کشور و فرار سرمایه خواهد شد و تجربیات گذشته نیز بر ناکارآمدی آن‌ها تأکید دارد.»

دوست را از دشمن تشخیص دهید

در سال‌های اخیر، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال شاه بیت نام گذاری سال‌ها در فرمایشات رهبر معظم انقلاب بود و آنچه که در این روزها مشاهده می‌شود؛ فشار همه جانبه به بنگاه تولیدی و اشتغال‌زا و هزینه کردن از نام و اعتبار آن‌ها برای کم‌کاری های دولت است.

باید مراقب بود که در فضای غبار آلود کنونی، دوست و دشمن جای خود را عوض نکنند به جای از میان بردن مشکلات، در پی تضعیف دوستان اقدامی صورت نپذیرد.

به گفته حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی، «شرایط تولیدکننده به دلیل وضعیت فعلی اقتصاد بسیار شکننده و ناپایدار شده است و فشار به بخش تولید موجب تعدیل نیرو و افزایش بیکاری می‌شود.»

پر واضح است در این شرایط، حملات این چنینی به تولیدکنندگان بزرگ کشور که ضمانت اشتغال و توسعه و عزت ملی کشور هستند، نتیجه‌ای جز از بین رفتن دستاوردهای اقتصادی کشور و تشدید معضلات ندارد.

انتهای پیام