در همین راستا و با توجه به تعلل دولت در ارائه لایحه‌ای جامع در این حوزه، طرحی به منظور اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس تقدیم هیئت رئیسه شد. پنج ماده از این طرح، ناظر بر موضوع حوزه‌بندی انتخابات در ایران است که با توجه به اهمیت موضوع، حتی از کل این طرح تحت عنوان طرح استانی شدن انتخابات یاد می‌کنند. حوزه‌بندی انتخابات به عنوان یکی از مولفه‌های مهم نظام انتخاباتی در کنار ساختار برگه رای، فرمول انتخاباتی و سایر مباحث ناظر بر فرایند انتخابات نقش بسزایی در نحوه تحقق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خود دارد.

نظام تناسبی به عدالت نزدیکتر است
چندی پیش با ارائه لایحه جامع انتخابات به مجلس، سخنگوی شورای نگهبان با استقبال از این طرح، انتخابات تناسبی را به عدالت نزدیکتر دانست؛ منتها وی در خصوص ساز و کار اجرای این شکل از انتخابات ترجیح داد پس از تصویب در مجلس ابراز نظر کند.

به منظور دستیابی هرچه بیشتر به عدالت انتخاباتی و تحقق وزن برابر برای شهروندان نقاط مختلف کشور از منظر حق رای و داشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماد تحقق اراده ملی، روش‌های مختلفی به منظور طراحی یک پارلمان مناسب که نماینده‌ای واقعی از سلایق و نظرات مختلف مردم کشور باشد، وجود دارد. یکی از این روش‌ها یا فرمول‌های انتخاباتی که در قوانین انتخابات ایران استفاده می‌شود، نظام انتخاباتی اکثریتی است؛ به گونه‌ای که پیروز انتخابات در هر حوزه انتخابیه لیست یا فردی است که اکثریت آرا را در آن حوزه به دست آورده باشد. مناسب بودن این فرمول در جهت تحقق مجلسی که واقعا نماینده آرا و سلایق مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم باشد، منوط به تعیین حوزه‌های انتخاباتی کوچک است به گونه‌ای که کشور‌هایی مانند انگلستان که از این روش بهره می‌گیرند، حوزه‌های انتخابیه خود را الزاما به صورت تک کرسی یا تک نماینده طراحی کرده‌اند. در مقابل این روش، نظام انتخاباتی تناسبی قرار دارد که در آن صرفا فرد واجد بیشترین آرا به عنوان پیروز انتخابات در نظر گرفته نمی‌شود و کرسی‌های انتخاباتی به تناسب نصاب آرای کسب شده از سوی هر لیست انتخاباتی به آن لیست اختصاص می‌یابد.

طبعیتا بهره‌گیری از نظام تناسبی در انتخابات نیازمند طراحی حوزه‌های انتخاباتی بزرگ‌تر است تا بتوان بیش از یک کرسی در هر حوزه انتخابیه در نظر گرفت تا امکان تقسیم کرسی‌های هر حوزه میان سلایق مختلف سیاسی که بخشی از آرای مردم را به خود اختصاص داده‌اند، وجود داشته باشد. تجربه کشور‌های مختلف جهان به ویژه کشور‌های حوزه اروپای قاره‌ای که از این روش بهره می‌گیرند، آن است که به منظور تحقق پارلمانی که هرچه بهتر مظهر نمایندگی مردم باشد، باید حوزه‌های انتخابیه را در حد ممکن بزرگ‌تر در نظر گرفت تا امکان تخصیص کرسی‌ها به احزاب و سلایق سیاسی کم طرفدارتر نیز وجود داشته باشد.

نظام تناسبی یا اکثریتی؟ مسئله این است
در طرح مذکور، سه موضوع کلان «تناسبی شدن انتخابات»، «استانی شدن حوزه‌ها» و «فعال شدن احزاب» مطرح شده است. از مهم‌ترین امتیازات نظام انتخاباتی تناسبی آن است که مانع از حاکمیت حزب و یا گروه خاصی بر جامعه می‌شود. علاوه بر آن، جناح‌های مختلف به خوبی جایگاه خود را به نسبت مقبولیتی که نزد افکار عمومی دارند، در نهاد‌های کشور می‌یابند. این انتخابات از نظر طرفدارانش بهترین راه احترام به آرا و افکار عمومی تلقی می‌شود. بر خلاف نظام اکثریتی، که در آن تنها احزاب بزرگ و قدرتمند می‌توانند به قدرت برسند، انتخابات تناسبی به احزاب و گروه‌های کوچک نیز این امکان را می‌دهد تا به تناسب آرای خود، در قدرت سهیم باشند. به عنوان مثال، در کشور لهستان از نخستین انتخابات آزاد بعد از جنگ جهانی دوم در ۲۷ اکتبر ۱۹۹۱، تعداد ۱۹ گروه سیاسی و در انتخابات سال ۱۹۹۲ ایتالیا، ۱۵ گروه سیاسی، توانستند در مجلس حضور یابند. شیوه‌ی تناسبی برای تضمین کثرت‌گرایی در جامعه نقش بسزایی دارد.

افزون بر این، انتخابات تناسبی به تعبیر بسیاری از طرفدارانش به صداقت و عدالت نزدیک‌تر است و مانع از ائتلاف‌های سیاسی بی‌پایه و اساس بین گروه‌ها و احزاب سیاسی می‌گردد. به ویژه این امکان وجود دارد که در انتخابات اکثریتی دو مرحله‌ای، بسیاری از ائتلاف‌هایی که در آستانه دومین مرحله انتخابات صورت می‌پذیرد، در فردای پیروزی از هم بپاشد و دولت اکثریت را با بحران جدی مواجه می‌کند.

از دیگر مزایای انتخابات تناسبی آن است که برخلاف انتخابات اکثریتی با حوزه تک‌کرسی، از منطقه‌گرایی و جزئی‌نگری احزاب و نمایندگان می‌کاهد و احزاب را وا می‌دارد به مسائل مهم ملی بپردازند.

معایبی که باید مهم شمرد
مهم‌ترین ویژگی انتخابات تناسبی، تشدید گروه‌گرایی در کشور است؛ که اگر با فرهنگ واقعی حزب‌گرایی صحیح همراه نباشد، به عنوان یک مشکل اساسی در این نظام نقش‌آفرینی می‌کند.
این نظام انتخاباتی می‌تواند بر اثر اجرای نادرست مانع از تشکیل حکومت‌های با ثبات در کشور می‌گردد (به علت تشدید گروه‌گرایی افراطی و دوری از حزب‌گرایی واقعی) و راه را برای دسته‌بندی‌هایی باز می‌کند. در نتیجه در این نظام انتخاباتی احزاب و گروه‌های کوچک نیز چشم امید بسیاری به پیروزی در انتخابات دارند.

از جمله معایب این نظام آن است که افراد مستقل بدون وابستگی حزبی، امیدی برای انتخاب شدن ندارند و در بسیاری از اقسام نظام انتخاباتی تناسبی، رأی‌دهندگان از حق انتخاب واقعی محروم‌اند. چرا که آن‌ها غالباً نقشی در تنظیم فهرست‌ها ندارند. به عبارت دیگر، رأی‌دهنده بین خود و نمایندگانش، که از سوی احزاب سیاسی منصوب می‌شوند، ارتباط مستقیمی نمی‌یابد و تنها می‌تواند به حزب رأی دهد نه فرد.

از دیگر انتقاد‌هایی که به این نوع نظام انتخاباتی شده، آن است که رأی‌دهندگان از هر نوع ایفای نقشی در انتخاب دولت آینده‌ی خود محروم‌اند. در انتخابات اکثریتی، هر رأی‌دهنده می‌داند که در صورت پیروزی ائتلافی که وی بدان‌ها رأی می‌دهد، دولت آینده را این ائتلاف اداره خواهد کرد، در صورتی که در انتخابات تناسبی رأی‌دهندگان باید در فردای پیروزی منتظر سازش‌ها و ائتلاف‌های سیاسی احزاب باشند؛ لذا همان‌گونه که محقق و اندیشمند معروف فرانسوی، موریس دورژه پیش‌بینی کرد، این احزاب سیاسی هستند که فعال همه‌کاره‌اند، نه رأی‌دهندگان.
دیگر اینکه است که احزاب کوچک، که خاستگاه اجتماعی مهمی ندارند، گاهی نقش تعیین‌کننده‌ای در تشکیل دولت‌ها پیدا می‌کنند؛ چرا که در مواردی، تنها با اعلام تصمیم یک حزب کوچک، ائتلافی می‌تواند به اکثریت برسد یا از اکثریت ساقط شود.