سرنوشت بنگاه‌های املاک چه می‌شود؟
طبق قانون، صدور کد رهگیری برای همه معاملات املاک و مستغلات اجباری است و معاملات این حوزه چه به‌صورت رسمی در بنگاه‌ها انجام شود و چه به‌صورت توافقی بین دو طرف معامله به نتیجه برسد، باید به یکی از روش‌های موجود کد رهگیری دریافت کند.  در این میان، تسهیل صدور کد رهگیری در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور که در فاز اول مشمول قراردادهای اجاره شش دانگ شده و در فاز بعدی همه قراردادهای املاک و مستغلات را در بر می‌گیرد، منافاتی با فعالیت بنگاه‌های مشاور املاک ندارد و این صنف همچنان به‌عنوان دلال حوزه املاک و براساس ضوابط و قوانین موجود فعالیت خواهد کرد. در حقیقت، هر معامله‌ای که دو طرف یا یکی از طرف‌های آن توسط مشاور املاک جوش بخورد، صدور کد رهگیری آن‌هم توسط همان مشاور املاک انجام خواهد شد اما عقد قراردادهای توافقی و تمدید قراردادهای موجود که پیش‌ازاین فقط با مراجعه به بنگاه و پرداخت حق‌التحریر، کد رهگیری دریافت می‌کرد، حالا از طریق سامانه معاملات املاک و مستغلات و به‌صورت رایگان انجام خواهد شد.

بازار مسکن شفاف‌تر می‌شود
به گزارش فرهیختگان، اما شاید یکی از مهم‌ترین مزایایی که برای طرح در دستورکار مجلس و سامانه یاد‌شده می‌توان ذکر کرد موضوع شفافیت در این بازار است؛ چراکه بازار املاک ایران به سبب عوامل گوناگون نظیر عدم الزام به ثبت تحت نظارت انواع قراردادها در سامانه‌ای یکپارچه، وجود ابزارهایی نظیر قولنامه که ضریب فزاینده کاهش شفافیت در بازار مسکن هستند و عواملی از این قبیل سبب گردیده‌اند که نه‌تنها دولت و دستگاه‌های وابسته و چه‌بسا خود مجموعه حاکمیت نیز از طرفین عرضه و تقاضا و مراکز مرتبط با آن اطلاع نداشته باشند و طبعا به‌جای عکس‌العمل پیش‌نگر، در مرحله پس از رخداد بازی کنند که طبعا فاقد تاثیر است. اما انتظار طراحان این طرح آن است که با رخ‌داد ۱۰۰ درصدی این طرح و تکمیل گام‌های مختلف، روند مدیریت بازار براساس بانک اطلاعات معاملات ممکن شود؛ چراکه با ثبت و شفافیت موجران می‌توان به داده‌هایی از قبیل تعداد خانه، متراژ، پراکندگی جغرافیایی، امکانات و در سمت مستاجران نیز به‌صورت متقابل ارقام و اطلاعات مربوط به اجاره، محل سکونت و… رسید که امری مهم برای مدیریت بازار مسکن است.

همچنین یکی از موارد مطرح‌شده ذیل مزایای این طرح و سامانه مذکور که آن را می‌توان بخشی از طرح مدیریت بازار مسکن دانست، آن است که اجازه دخالت برخی از واسطه‌گران و مشاوران املاک که دارای عملکرد غیرسازنده هستند را می‌گیرد؛ استدلال موافقان نیز از این قرار است که وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مسئول می‌توانند با در دست داشتن داده‌هایی از لحاظ تعداد، سقف و کف قیمت و همچنین توزیع مستاجران و موجران، هم به مدیریت و تشویق و تنبیه‌های لازم بپردازند و هم به برنامه‌ریزی‌های درخصوص ساماندهی این مسیر همت گمارند؛ این موضوع به ‌اعتقاد یکی از نمایندگان مجلس به‌گونه‌ای است که کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیرمجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات موردنیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت خودداری کنند. همچنین ایجاد پلتفرم‌های معاملات املاک و در راستای تسهیل اجاره مسکن مردم، امکانی را برای متعاملین و به‌صورت غیرحضوری فراهم می‌کند که به‌صورت غیرحضوری و بدون ورود بنگاه‌های معاملات مسکن قرارداد مدنظر خود را منعقد کنند که می‌تواند تحول بزرگی در بازار معاملات مسکن و کاهش نرخ اجاره‌بها فراهم کند، ضمن اینکه این سکوها صرفا امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تایید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور رسیده را دارند.