پیش بینی رشد منفی اقتصادی از سوی صندوق بین المللی پول و مرکز پژوهش‌های مجلس اقتصاد را با سه چالش رشد منفی، هدف گذاری برای ایجاد یک میلیون شغل و کاهش تورم روبرو کرده است که حل این معادله پیچیدگی خاصی دارد.

کلید واژه‌های یاد شده همان مسائل ریشه‌ای و ساختاری اقتصاد کشور است که در ماه‌های اخیر زمینه ساز نوسانات ارزی شدید شد.

* رشد اقتصادی ناپایدار کشور 

رشد اقتصادی عصاره اقتصاد و نشان دهنده عملکرد اجزا و شاخص‌های اقتصادی است که اگر حال آنها خوب و رو به جلو باشد می‌توان امیدوار بود موتور محرکه اقتصاد به درستی حرکت می‌کند. بعد از سقوط نرخ رشد اقتصادی سال ۹۰- ۹۱ به دلیلی تحریم‌های همه‌جانبه، با روی کارآمدن دولت یازدهم مسئولان تلاش کردند با تهیه سیاست‌هایی البته با حفظ ساختار موجود روند رشد اقتصادی را بهبود ببخشند که در نتیجه آمارهای مثبتی به ثبت رسید. هرچند عده‌ای از اقتصاددانان این رشد را ناشی از فعالیت‌های درون‌زای بخش‌های تولید و فعالیت‌ همه اجزا سازنده رشد نمی‌دانستند و ظرفیت‌های خالی نفت بیشترین سهم را در ارتقای آن داشت.

* زنگ هشدار شاخص‌های اقتصادی برای ورود به رکود

در حال حاضر نیز صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را که بیش از ۲ ماه تا پایان آن مانده است، منفی اعلام کرد و به منفی ۱٫۵ درصد کاهش داد. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ برابر با ۲۹٫۶ درصد پیش‌بینی شده است.

منفی شدن نرخ رشد اقتصادی به این معنا است که اوضاع شاخص‌های اقتصادی مناسب نیست و واحدهای صنعتی هم از این امر بسیار متاثر می‌شوند. در این شرایط هم میزان تولیدات این واحدها کاهش می‌یابد که این امر خود در میزان درآمدهای کشور و تولید تاثیر منفی دارد و هم باعث افزایش تعدیل نیرو و افزایش تعداد بیکاران می‌شود.

در این حال چنانچه شاخص رشد اقتصادی به این روند ادامه دهد اشتغال و ناتوانی صنایع اولین امری است که اتفاق می‌افتد و ایجاد اشتغالی که از مسیر صنایع می‌گذرد، مسدود خواهد شد.

تاثیر رشد اقتصادی بر اشتغال 

واقعیت این است که منفی شدن رشد اقتصاد اثر مستقیم بر سطح اشتغال و بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان دارد. بدان معنا که با رکود تولید و صنایع مختلف، کشاورزی، خدمات و سایر بخش‌ها منطق اقتصادی به ما می‌گوید که سطح اشتغال موجود کاهش خواهد یافت.

حال آنکه دولت برای هدف گذاری نرخ بیکاری تک رقمی براساس سیاست‌ها و قوانین بالادستی به دنبال ایجاد اشتغال با تامین اعتبار و تزریق آن بخش های مختلف است.

برای سال جاری هدف گذاری ایجاد بیش از یک میلیون شغل پیش بینی شده است تا سطح اشتغال موجود حفظ و نرخ بیکاری اندکی کاهش یابد. سوال جدی اینجاست با تزریق منابع می‌توان نرخ بیکاری را در این شرایط کاهش داد و شغل ایجاد کرد؟

* تاثیر منفی رشد اقتصادی روی ایجاد اشتغال 

برای پاسخ به این سوال می‌توان به اظهارنظر کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت که بخش مهمی از سیاست‌های دولت با نظر آنها پایه‌گذاری شده رجوع کرد. حسن طایی که دوره‌ای معاون اشتغال وزارت کار دولت یازدهم بود در رابطه با رشد اقتصادی سال‌های گذشته معتقد است: نرخ منفی رشد در اولین گام اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این موضوعی است که این اقتصاددان بر آن تاکید می‌کند. اگر نرخی که اعلام شده نرخ رشد اقتصادی واقعی ما باشد، اوضاع اشتغال از این هم وخیم‌تر خواهد شد. مگر آنکه دولت بتواند با مثبت کردن نرخ رشد اقتصادی مشکل اشتغال را حل کند.

*اولین تبعات نرخ رشد منفی کاهش نرخ اشتغال است

پویا جبل عاملی که در معاونت ارزی بانک مرکزی اشتغال دارد در تشریح تبعات منفی نرخ رشد اقتصادی فعلی معتقد است: در اولین گام دولت نمی‌تواند فرصت شغلی جدیدی ایجاد کند. این به آن معنا است که اگرچه ما نیروی کار کافی و جوان در اختیار داریم، اما نرخ رشد منفی اقتصادی نشان می‌دهد که سرمایه کافی برای ایجاد اشتغال برای این نیروهای کار وجود ندارد. عارضه دوم آن است که سطح رفاه عمومی کاهش می‌یابد.

وی می‌افزاید:‌ با کاهش رفاه مردم، توجه دولت‌ها از امور زیرساختی و زیربنایی توسعه‌ای به تامین حداقلی معیشت جلب می‌شود. این یعنی خاموش شدن چراغ پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای به نفع معیشت و رفاه مردم؛ اما این تمام تبعات منفی نیست. در این حالت استهلاک زیرساخت‌ها هم افزایش می‌یابد. جبل‌عاملی تحریم‌ها و ناکارآمدی دولت گذشته را عامل اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی ذکر کرد.

بایزید مردوخی هم مانند دیگر اقتصاددانان بر اثرات منفی شدن رشد روی متغیرهای اقتصادی تاکید می‌کند و آن را یکی از مهم‌ترین تبعات نرخ رشد اقتصادی منفی می‌داند.

وی تاکید می‌کند نرخ رشد اقتصادی منفی یعنی آنکه همه بخش‌های اقتصاد تاثیر منفی داشته‌اند و تمام بخش‌های اقتصادی مهم، رشد منفی بر جای گذاشته‌اند. این به آن معنا است که نه تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نشده است، بلکه سرمایه موجود هم کاهش یافته است. این مساله سبب ایجاد رکود می‌شود. اولین عارضه این حالت هم این است که چون در شرایط رکود بنگاه‌های اقتصادی مازاد تولید و حتی تولید عادی هم ندارند، مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. این اتفاق از یک سو تعداد بیکاران را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر ایجاد اشتغال را با مشکل مواجه می‌کند.

در همین راستا نیز مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه  دستاورهای بدست آمده مربوط به سال‌های قبل از نوسانات ارزی را در چارچوب ساختارهای موجود می‌داند و در ادامه کار دولت بیان می‌کند آنچه عمیقاً به آن نیاز داریم تداوم عقلانیت اما با اراده قوی برای «تغییر ساختارهای موجود» اقتصاد کشور است.

عدم اصلاح زیرساخت‌ها و پایه‌های اقتصاد شرایط را از سال ۹۳ تا ۹۶ به گونه‌ای رقم زد که علی رغم هشدار بسیاری از کارشناسان اقتصادی مشکلات ناشی از نظام بانکی و نقدینگی تجمع یافته در بانک‌ها به مشکلات اقتصادی افزود. در همین راستا عده‌ای تحلیل می‌کنند که التهاب بازار ارز ناشی از همین تکانه‌ها است.

تیمور رحمانی به مجموعه‌ای سرفصل‌ها و سیاست‌های برای مدیریت اقتصاد و بازار ارز اشاره کرده و بیان می‌کند: سر و سامان دادن به وضعیت نظام بانکی یکی از ضروریات امروز است.

وی می‌افزاید در سال‌های اخیر منشأ اصلی رشد پایه پولی که مشکل‌آفرین شده مربوط به اضافه برداشت بانک‌ها بوده که معنای آن بروز مشکل در ترازنامه بانک‌ها است  و نیاز به ساماندهی دارد.

عامل دیگری که از نگاه این اقتصاددان ضرورت دارد سیاست‌گذاری پولی است. وی می‌گوید به طور مشخص بانک مرکزی متغیری را رصد و اصطلاحاً لنگری برای انتظارات ایجاد کند. پیشنهاد این است مانند روش مرسوم در دنیا بانک مرکزی باید نرخ سود را کنترل کند، کنترل بدان معنا نیست که آن را دستوری بالا و پایین ببرد، با استفاده از ابزارهای نوین که اکنون از سوی بانک مرکزی در حال طراحی است بتواند نرخ سود را کنترل کند و به جامعه اینگونه القاء کند که به تعهدات خود پایبند است و به دنبال مدیریت اقتصاد کلان است.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی راجع به رشد اقتصادی سال ۹۷ گزارش داد مهمترین عامل مؤثر بر عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های فراسرزمینی( ثانویه) این کشور و نوع واکنش اقتصادی ما به این تحریم‌هاست. با توجه به جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی و به خصوص نظام مالی بین المللی و نیز ابعاد نسبتاً وسیع تحریم های آن کشور که از بخش نفت تا نظام بانکی و بانک مرکزی، صنایع کلیدی، حمل ونقل بین المللی و بیمه را دربرمی گیرد، انتظار می رود که بازگشت آنها بخش حقیقی و تولید اقتصاد ایران را حتی در سال جاری نیز متأثر گرداند.

با این حال، میزان تأثیر آن به برخی عوامل ازجمله اراده کشورهای دیگر برای همراهی یا مقابله با تحریمها و مدیریت داخلی کشور در شرایط بحران بستگی دارد. از میان کشورهای تأثیرگذار و دارای روابط عمده اقتصادی با ایران، با توجه به موضع به طور نسبی شفاف و ثابت چین و روسیه در همکاری نسبی با ایران از یک طرف و موضع همکارانه کشورهایی نظیر ژاپن و کره جنوبی با آمریکا، نقش اتحادیه اروپا و تا حدی هندوستان در این میان دارای اهمیت راهبردی است.

به گزارش فارس، بی‌شک در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه قصد ایجاد شوک و تکانه‌های شدید در اقتصاد کشور را دارد و آثار آن منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش تورم با وجود افزایش چند برابری قیمت‌ها ناشی از بالا رفتن ارز کاری سخت و پیچیده به نظر می‌رسد که در صورت عدم توفیق در این زمینه علاوه بر از دست رفتن منابع با پول‌پاشی برای اشتغال، با لشگر بیکاران بدهکار نیز روبرو خواهیم بود.

از طرفی تمرکز برای اصلاح ساختارهای اقتصادی نیز که باید در شرایط ثبات از سوی مسئولان عملیاتی می شد راه به جایی نبرده و با روحیه و اراده فعلی دولت چنین انتظاری بعید اما شدنی است.

  • منبع خبر : شفاف