یک محقق ساکن در اتاوا اعلام کرد که رأی دادگاه کانادا در توقیف اموال و دارایی‌های ایران به‌بهانه دخالت در فعالیت‌های تروریستی تحت تأثیر و سلطه آمریکا صادر شده است.

به گزارش حرف شما، «دنیس رانکورت» محقق ساکن اتاوا معتقد است رأی دادگاه کانادا علیه ایران در ماه ژوئن تحت فشار آمریکا صادر شده است، وی می‌گوید: هر کاری که کانادا انجام می‌دهد تحت سلطه آمریکا است، اما این بدان معنا نیست که مقامهای دولتی مستقیماً به قضات دستور می‌دهند. سیستم پیچیده‌تر از آن است. قضات بخشی از نخبگان هستند. کل کار و حرفه آنها بستگی به اطاعت از تمایلات سیستم سیاسی دارد. اخلاق حرفه‌ای و اعتبار بین المللی آنها در سیستم قضایی کانادا باید نیروهای متعادل کننده باشد.

رانکورت استاد سابق دانشگاه فیزیک در دانشگاه اتاوا بوده است. در پاییز 2008 وی به‌بهانه اینکه به 23 دانشجو نمره بالایی در یک درس داده، از تمام وظایف آموزشی تعلیق شده است. البته این مسئله برای همگان روشن است که انتقاد وی از اسرائیل و حمایت از فلسطین عامل اصلی اخراج وی از دانشگاه بوده است.

در اینجا متن مصاحبه با رانکورت را می‌خوانید:

سؤال: همان‌طور که کاملاً آگاه هستید، یک دادگاه در کانادا اخیراً حکمی را صادر کرده که بر اساس آن 13 میلیون دلار از دارایی‌های غیردیپلماتیک ایران به خانواده‌های آمریکایی که در چند حمله تروریستی کشته شدند، داده خواهد شد. رأی دادگاه عالی اونتاریو ایران را مسئول تأمین مالی و آموزش نیروهای حماس و حزب‌الله معرفی کرده است که 8 بمب‌گذاری و گروگان‌گیری در بوئنوس‌آیرس، اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی طی سالهای 1983 تا 2002 انجام داده‌اند، این در حالی است که استفان دیون وزیر خارجه کانادا در مارس گفت که قطع روابط دیپلماتیک کشورش با تهران در سال 2012 میلادی هیچ تبعات مثبتی برای کسی نداشته است، وی همچنین از تمایل کانادا برای بازگشایی سفارت در تهران خبر داده است، نظر شما درباره رأی دادگاه چیست؟ چه‌چیزی موجب شد تا اتاوا چنین تصمیم غیرمنتظره‌ای بگیرد؟

پاسخ: رأی اخیری که شما به آن اشاره کردید مربوط به ژوئن 2016 از سوی قاضی گلن هاینی در دادگاه اونتاریو است که درباره آن در رسانه‌های کانادایی و بین المللی صحبت شده است. این رأی در پاسخ به درخواست تجدید نظر ایران صادر شد. درخواست ایران که با مخالفت روبه‌رو شد، در اعتراض به حکم قبلی همین دادگاه بود که آرای دادگاه‌های آمریکایی را که هیچ ربطی به کانادا یا شهروندان کانادایی نداشت، لازم الاجرا می‌کرد.

احکام صادرشده در آمریکا برای حدود 600 میلیون دلار در خصوص 2 مدعی از دهها مدعی دیگر بوده است. رأی هاینی علیه 13 میلیون دلار از دارایی‌های ایران بوده که در اونتاریو قابل شناسایی بوده است. دولت قبلی محافظه‌کار این دارایی‌ها را شناسایی کرده تا روند ارائه این ادعاها تسهیل شود.

احکام آمریکا به‌موجب قانون مصونیت حاکمیت خارجی آمریکا بوده است. تا سال 2012 آمریکا تنها کشوری در جهان بود که چنین قانونی را داشت که به‌خلاف قوانین بین المللی حاکمیت دولتها بود، و تنها کشوری بود که یک قانون داخلی داشت که صراحتاً مغایر با اصل حاکمیت و مصونیت دولت بود؛ به‌طور یک‌جانبه صلاحیت را در نظر بگیرد، در هر موضوعی آن را مرتبط با تروریسم بداند، از انتخاب کشورهای خارجی که آنها را در فهرست قرار دهد. به‌نوعی این فهرست تنها شامل کشورهایی می‌شود که با سیاست تغییر رژیم آمریکا در خاورمیانه مخالفت کرده‌اند ولی شامل برخی متحدان آمریکا از جمله عربستان نیز می‌شود. عربستان سعودی به حملات تروریستی 11 سپتامبر مرتبط شده است، و یکی از تأمین مالی کنندگان اصلی تروریسم شناخته می‌شود، و جنگ وحشیانه و غیرقانونی را علیه یمن به راه انداخته است، در عین حال عربستان از کانادا تسلیحات نظامی دریافت می‌کند.

ایران این قانون آمریکایی را در دادگاه‌های بین المللی به چالش کشیده است و این مسئله موجب نگرانی آمریکا شده است. در همین حال، کانادا عینیت و استقلال خود را از دست داده است، و اخیراً نیز قوانین داخلی خود را با تصویب قوانینی که مغایر با قانون اساسی بوده و بیشتر با انگیزه‌های ایدئولوژیک بوده، زیر سؤال برده است. یکی از این قوانین شامل قانونی بوده که موسوم به “اومنیبوس” بوده و در دوره دولت هارپر در 2012 تصویب شده است: عدالت برای قربانیان تروریسم با اصلاحات قانون مصونیت دولت.

با این قوانین جدید، کانادا دومین کشور جهان می‌شود که رویه‌های قضایی تهاجمی را علیه کشورهایی اعلام می‌کند که بر اساس معیارهای ایدئولوژیک مغایر با اصول قوانین بین المللی حاکمیت دولت، مصونیت دولت و برابری کشورها خواهد بود. فهرست کانادا شامل ایران و سوریه است، دو کشوری که مخالف ادامه دسیسه‌های آمریکا برای تغییر رژیم با راه انداختن جنگی علیه سوریه هستند و به‌طور پنهانی از مزدوران علیه دمشق حمایت می‌کنند.

علاوه بر این، قوانین جدید کانادا نقض صریح کنوانسیون بین المللی برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم است که کانادا در سال 2002 آن را تصویب کرده است. این کنوانسیون شرایطی را از محدودیت خارج می‌کند که بر اساس آن صلاحیت دادگاه‌های داخلی را می‌توان احراز کرد، انواع منابع مالی را که می‌توان توقیف نمود، تعریف می‌کند و محدودیت‌هایی را برای احزاب دولتی اعمال می‌کند تا تعهدات خود را مطابق با اصول برابری حاکمیت و همگرایی کشورها انجام دهند و در امور داخلی سایر کشورها دخالت نکنند. این تعهدات به آن معنا نخواهد بود که کشورها می‌توانند از مسئولیت خود برای مانع شدن و تحت تعقیب قراردادن تروریسم شانه خالی کنند.

رأی هاینی از جایگاه غیرقانونی قوانین جدید کانادا به‌عنوان بهانه‌ای برای اجرای اجکام آمریکایی استفاده کرده است، در حالی که از تفسیرهای پوچ متن قانون جدید به‌منظور اجرای احکام آمریکایی استفاده کرده که ارتباطی با کانادا ندارد. حتی یک دلیل مدنی برای اقدام تروریستی در کانادا وجود نداشته است، زمانی که این ادعا مطرح شده است. قاضی هاینی این مسئله را در نظر نگرفته و استدلال حقوقی معتبر درباره ایران را تحریف کرده است. رأی هاینی مایه شرمساری برای کانادا و حرفه وکالت است.

ایران بموقع خواستار تجدیدنظر در برابر این حکم شده است. هنوز تاریخ رسیدگی به این درخواست ایران در دادگاه استیناف اعلام نشده است. اگر تقاضای تجدیدنظر پذیرفته شود، ایران خدمت بزرگی را برای شهروندان کانادایی انجام داده است و همین طور به حرفه وکالت. دادگاه تجدید نظر اونتاریو اخیراً به قوانین بین المللی و اصل مصونیت دولت توجه داشته است. علاوه بر این حکم هاینی مغایر با احکام صادرشده مشابه در خصوص پرونده لیبی است، اینکه آیا شواهد کانادا باید پذیرفته شود. درخواست تجدیدنظر ایران نخستین آزمایش واقعی قوانین بد کانادا خواهد بود.

علاوه بر این، من به تعصب قضایی اشاره می‌کنم، غیر از حکم نامعتبر به‌خودی خود. قاضی هاینی در سال 2011 میلادی از سوی رهبر محافظه‌کار دولت به این سمت انتخاب شد و راب نیکولسون وزیر دادگستری بعداً قانون موسوم به “اومنیبوس” را اجرایی کرد.

جریان اصلی رسانه‌های خبری در کانادا حامی اسرائیل هستند و اظهارات هاینی را از دست نمی‌دهند. لابی اسرائیل این مسئله را برای دیون و حزب لیبرال شفاف کرده است که تنش‌زدایی با ایران، هزینه سنگینی خواهد داشت. امیدوارم دولت جدید کانادا به اعتقادات اولیه خود پایبند باشد. خواسته‌های لابی اسرائیل علیه ایران، برای کانادا و کل جهان بد خواهد بود.

سؤال: شاکی‌ها در پنج دادگاه قبلی شهروندان آمریکایی بودند که احکام قضات را در برابر متهمان در روندهای قضایی آمریکا به دست آورده بودند. دادگاه‌های آمریکا بر این اساس رأی خود را علیه متهمان صادر کرده‌اند که ایران به‌طور فعالانه از حماس و حزب‌الله حمایت می‌کند. بر اساس متن حکم صادرشده، به نظر آمریکا زیاد توجه نشده است. آیا شما اعتقاد دارید که دادگاه حکم خود علیه ایران را تحت فشار آمریکا صادر کرده است؟

پاسخ: هر کاری کانادا انجام می‌دهد تحت تسلط آمریکا است، اما این بدان معنا نیست که مقامهای دولتی مستقیماً به قضات دستور می‌دهند. سیستم پیچیده‌تر از آن است. قضات بخشی از نخبگان هستند. کل کار و حرفه آنها بستگی به اطاعت از تمایلات سیستم سیاسی دارد. اخلاق حرفه‌ای و اعتبار بین المللی آنها در سیستم قضایی کانادا باید نیروهای متعادل کننده باشد. متأسفانه پیمان‌های سیاسی نیز در این تعادل نقش ایفا می‌کند. من از ماهیت جعلی رأی صادرشده از سوی هاینی در مواجهه با اصول حقوقی پذیرفته شده، بسیار شوکه شدم. ولی من احکام مشابهی را در شرایط سیاسی دیده‌ام مثل پرونده اخیری که یکی از نمایندگان پارلمان، به‌طور مشروع از استفان هارپر نخست وزیر سابق کانادا شکایت کرد. این یک ناامیدی بزرگ برای من است به‌عنوان یک محقق، چرا که موجی از انتقادات از سوی حقوقدانان و اساتید حقوق یا هر روشنفکری در کانادا نسبت به رأی صادرشده هاینی مطرح شده است.

سؤال: کانادا حزب‌الله را یک سازمان تروریستی می‌داند. هر کسی با دانش سیاسی و نظامی به این واقعیت اذعان دارد که جنبش مقاومت لبنان علیه رژیم‌های تروریست در منطقه مبارزه می‌کند، به‌خصوص اسرائیل. علاوه بر این، این مسئله بر کسی پوشیده نیست که اتاوا و تل‌آویو روابط ویژه و خاصی دارند. این مسئله روشن است که حکم صادرشده مطابق با منافع رژیم اسرائیل بوده است. نظر شما چیست؟

پاسخ: من فکر می‌کنم که این قوانین ایالات متحده آمریکا و کانادا که قوانین بین المللی حاکمیت را نقض می‌کنند با این هدف وضع شده‌اند که من آن را “تبلیغ با قانون” ارزیابی می‌کنم. البته مقامهای آمریکایی و کانادایی این قوانین را دستکاری کرده و از مردم عادی و خانواده‌های آنها سوء استفاده می‌کنند. منابع دولتی که در این دادگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد بسیار فراتر از مقداری است که بتوان آن را در نظر گرفت. اگر آمریکا و کانادا واقعاً می‌خواستند از تروریسم جلوگیری کنند و به قربانیان کمک نمایند، می‌توانستند 4 اقدام را انجام دهند: یک، این قوانین را لغو کنند و به‌جای آن به اصول بین المللی برابری، حاکمیت و مصونیت دولتها احترام بگزارند، دو، از مبارزات باطل خود برای تغییر رژیم با جنگهای آشکار و پنهان پایان دهند، آن هم با استفاده از تحریمهای وحشیانه علیه کل جمعیت یک کشور، سه، فشار آوردن بر متحدان خود برای متوقف کردن تأمین مالی جنگ و تروریسم، 4، اجرای برنامه‌هایی برای جبران خسارات قربانیان درگیری‌ها.

نکته دیگری که باید گفته شود این است که هر ملت یا دولتی که توسط یک ارتش پیشرفته و مجهز به فناوری‌های پیشرفته متعارف مورد ارعاب قرار گرفته است، و یک ارتش قابل قیاس ندارد، می‌تواند تنها از فناوری کمتر پیشرفته برای تقویت قدرت بازدارندگی استفاده کند، برای دفاع از خودش در برابر اشغال یا اشغالگر. قوانین به‌اصطلاح ضدتروریسم، به‌راحتی تروریسم را اعمال و اقدامات معمولی تعریف می‌کند که برای جمعیت‌های نامتقارن تنها عامل بازدارنده به شمار می‌رود و در این تعریف اقدامات دولتی و تجاوزات نظامی ارتش‌ها، مستثنی شده است. کشورهای متجاوز به‌خاطر اقدامات جنگی و جنایات جنگی تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند و قرار نیست با مجازات‌های اقتصادی روبه‌رو شوند.

در این راستا، ریاکاری و استانداردهای دوگانه آمریکا و کانادا زشت و ناپسند است. آمریکا و کانادا دادگاه‌های خود را برای دادخواهی مدنی قربانیان خشونت نظامی و اقتصادی آشکار، باز نمی‌کنند و احکام صادرشده از سوی دادگاه‌های خارجی و بین المللی را به رسمیت نمی‌شناسند.

سؤال: یک حرکت دیگر دولت کانادا در حمایت از آمریکا و اسرائیل و حمله دیپلماتیک علیه ایران، این است که دولت جاستین ترودو رهبری یک تلاش در سازمان ملل را به‌عهده خواهد داشت تا گزارشی را علیه وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کند. سی‌بی‌سی کانادا اخیراً گزارش داد که فعالان حداقل 4232 نام زنان ناپدیدشده یا به قتل رسیده را جمع‌آوری کرده‌اند. کانادا به‌طور فزاینده‌ای تحت فشار قرار دارد تا درباره مرگهای مشکوک یا افراد ناپدیدشده در سالهای 1980 تا 2012 میلادی پاسخ دهد. همان‌طور که می‌دانید، بومی‌ها 4.3 درصد جمعیت کانادا را تشکیل می‌دهند. بومی‌های کانادا با فقر و ناامیدی و نرخ بالای جرم روبه‌رو هستند، لطفاً نظر خود را درباره این مسئله به اشتراک بگذارید.

پاسخ: آمریکا و کانادا بر اساس بزرگترین نسل‌کشی تاریخ بشریت به وجود آمده‌اند. نسل‌کشی مردم بومی قاره آمریکا که عملاً در آمریکا و کانادا صورت گرفته است. پیش از اشغال اروپایی‌ها، حدود 100 میلیون نفر ساکن آمریکا بوده‌اند. جمعیت بازمانده آواره شدند و به‌طور سیستماتیک سرکوب شدند. کانادا نیز از اشغال اجباری سرزمین‌ها از آمریکا تبعیت کرد و اقدام به عقیم سازی تولید مثل کرد، حتی سگهای سورتمه‌ای نیز سلاخی شدند. تا به امروز مردم بومی از حقوق و جایگاه اصلی خود محروم بوده‌اند و حقوق آنها به مواردی که از سوی دولت تعریف شده، محدود گشته است. دولت کانادا به‌طور متوالی در امور داخلی آنها دخالت می‌کند. سیستم حقوقی کانادا چیزی جز تعصب و تحقیر در برخورد با بومی‌های این کشور نشان نداده است. بارها و بارها اصول قانون اساسی کانادا در مواجهه با بومیان این کشور نقض شده است.

در خصوص نقض حقوق بشر، آمریکا و کانادا هیچ درسی ندارند تا به بقیه بدهند. زندان‌های آنها مملو از شهروندان است. سیستم قضایی دو کشور به‌طور سیستماتیک حقوق قانونی را نقض می‌کند. جداسازی فیزیکی که نوعی شکنجه به شمار می‌رود، به‌طور گسترده استفاده می‌شود. صدور احکام بازداشت نامتناسب است و هیچ توانبخشی وجود ندارد. پلیس به‌طور شتابزده به سیاهپوستان حمله می‌کند و آنها را به قتل می‌رساند. چند روز قبل یک سیاهپوست توسط پلیس در شهر اتاوا کشته شد. بیان دیدگاه‌های سیاسی منتقدانه جرم به شمار می‌رود و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. قانون افترا که مغایر با قوانین بین المللی است به‌طور گسترده‌ای برای ساکت کردن هر صدای مخالفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیستم دادگاه خانواده توطئه‌ای برای حمله به خانواده‌های طبقه کارگر است و تقریباً هیچ نظارتی روی آنها نیست. سازمان مهاجرت به‌سادگی متقاضیان پناهندگی را برای مدت زمان‌های نامعلوم زندانی می‌کند. هزینه‌های حقوقی فراتر از امکان مالی شاکیان عادی است، بنابراین تنها افراد ثروتمند و شرکتهای بزرگ امکان استفاده از دادگاه‌ها را دارند. زمانی که شرکتها ورشکسته می‌شوند، طلبکاران اولویت قانونی برای دریافت اموال شرکتها دارند و حقوق بازنشستگی کارکنان عمدتاً توسط دولت به سرقت می‌رود.

انتهای پیام/ تسنیم