برای خرید و فروش کالای قاچاق، پای شبکه های اجتماعی نیز به میان آمده و حدودشش ماه است که گمرک اصفهان، کانالی به نام” شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک اصفهان” راه اندازی کرده است.

حرف شما_ترنج مدرس:چند ماه قبل بود که مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی و برای حمایت از تولید داخل، دستور امحای کالاهای قاچاق کشف شده را صادر کردند.

همان زمان رییس سازمان جمع‌آوری فروش اموال تملیکی از عملیات امحای ۲۲میلیارد تومان کالای قاچاق در چند نقطه کشور خبر داد و پس از آن به بهانه های مختلف، کالاهای مکشوفه تقسیم بندی شد و بخشی همانند پورشه ها برای صادرات در نظر گرفته شد.

از آن زمان تاکنون نه تنها خبری از امحای کالای قاچاق نیست که به تازگی خبری مبنی بر توزیع گسترده کالای قاچاق در کشور منتشر شده است.

برای خرید و فروش کالای قاچاق، پای شبکه های اجتماعی نیز به میان آمده و حدودشش ماه است که گمرک اصفهان، کانالی به نام” شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک اصفهان” راه اندازی کرده است.

%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9

محتویات این کانال که معمولا ماهی یک بار به روز رسانی می شود، البسه، کفش و بعضی از لوازم خانگی است که مطابق آنچه در کانال درج شده، از نوع ارجینال مارکها و برندهای خارجی است که با قیمتهایی بسیار مناسب، تبلیغ شده است.

%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9-3

انواع برندهای کفش و کت مردانه، پتوهای خاص، قهوه جوش و …که به طور حتم از جنس مکشوفه های قاچاق است در این کانال تبلیغ و به روز رسانی می شود.

%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9-2

%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9-4

***تعزیرات معترض است

عرضه مجدد کالاهای قاچاق به بازار داخلی از سوی مقامات سازمان تعزیرات حکومتی مورد انتقاد قرار گرفته  و همواره مسوولان سازمان تملیک تاکید کرده اند که بخش اندکی از کالاهای مکشوفه در اختیار آنها قرار می گیرد.

در سال 1370 به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق‌بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا‌تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایر‌اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درآمده و یا درمی‌آید سازمان‌جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود به صورت شرکت دولتی تشکیل شد.

بررسی کارنامه امحای کالاهای قاچاق در ایران بنا بر داده‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نشان می‌دهد در ماه‌های نخست سال جاری امحای کالاهای قاچاق به رقم 63.34 میلیارد ریال رسیده اما آمار دقیقی از تعداد مزایده‌های برگزار شده توسط این سازمان گزارش نشده است.

منشأ اموال تملیکی را کالاهای قاچاق، اموال متروکه و ضبط شده در گمرکات تشکیل می‌دهد که درآمدهای ناشی از فروش این کالاها را به خزانه دولت واریز می‌کند.

مطابق اظهار نظر مسوولان ذی ربط، بخشی از کالاهای کشف شده که بیشتر در دسته کالاهای خوراکی و بهداشتی هستند، امحا و دیگر کالاها به شرطی که با تولیدات داخلی تضاد نداشته باشد و به صنایع داخلی آسیبی نزند در بازار عرضه می‌شود که آنچه در عمل مشاهده می شود با این اظهار نظر در تناقض کامل است. در این خصوص مدیر عامل این سازمان، اعلام کرده است که عرضه این محصولات در حدی نیست که بازار داخلی را تحت تاثیر قرار دهد.

این سخنان در حالی بیان می شود که استاندار اصفهان ورئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ،  نظری خلاف آن دارد. به گفته زرگرپور، تا زمانی که کشفیات قاچاق کالا و ارز وارد چرخه ی مصرف و توزیع می شوند، مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأثیری بر بهبود اشتغال و تولید نخواهد داشت.

***مکشوفه ها به کجا فروخته می شود

مطابق ‌آیین‌نامه اجرایی نحوه فروش کالاهای قاچاق مکشوفه، موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، مصوب اردیبهشت سال74‌مجمع‌تشخیص مصلحت نظام، خریداران این کالاها  سازمانها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اتحادیه‌های تعاونی مصرف که می‌توانند در خرید کالا شرکت نمایند، از جمله فروشگاه‌هایزنجیره‌ای رفاه، شهر و روستا، سازمان اتکا، فروشگاه‌های سپه،‌اتحادیه‌های امکان، فرهنگیان و کارکنان دولت هستند .

تا قبل از دستور رهبر انقلاب، سرنوشت قاچاق کالاهای مکشوفه چند حالت بود: اگر این کالاها جزو کالاهای مصرفی و غذایی فسادپذیر بودند و سازمان مربوط سلامت آنها را تایید می‌کرد، امکان توزیع مجدد آنها وجود داشت.

سرنوشت کالاهای غیرفسادپذیر هم یا ماندن در انبارهای سازمان امول تملیکی بود، یا به مزایده گذاشته می‌شد و یا آنطور که اخیرا اعلام شده امکان صادرات مجدد آنها فراهم می‌شد.

این در حالی است که وقتی کالای قاچاق از طریق سازمان اموال تملیکی دوباره فروخته شده و به بازار می‌آید قاچاقچیان آنها را خریده و کنار کالای قاچاق خود به بازار عرضه می‌کنند!

به عبارت دیگر کالای قاچاق خریداری شده از سازمان اموال تملیکی، به نوعی نقش پوشش در مورد کالای قاچاق کشف نشده را ایفا می کند.

بنابراین، مطابق شیوه‌های مرسوم فعلی، امحاء فقط برای آن دست از اجناس قاچاق مکشوفه در نظر گرفته می‌شد که یا مواد غذایی و دارویی فاسد بودند یا اجناس غیرشرعی و حرام.

اما با فرمان جدید رهبر معظم انقلاب، می‌توان اینطور نتیجه گرفت که از این پس باید برای برخورد موثر با قاچاق کالا، تمامی کالاهای مکشوفه امحاء شده یا به قول رهبر معظم انقلاب اسلامی، به آتش کشیده شوند.

***اعتراض تعزیراتی

از سوی دیگر اگرچه قانون تشکیل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به این سازمان اجازه می‌دهد تا برخی کالاها که دارای شرایط عرضه مجدد هستند را در بازار داخلی به صورت مزایده به شرکت‌کنندگان واگذار کند اما این اختیار موجب شده تا برخی مسوولان دستگاه‌های تعزیراتی به این رویه انتقاد داشته و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را به کوتاهی در نظارت بر برگزاری مزایده‌ها متهم می‌کند.

سازمان اموال تملیکی نیز با این بهانه که این نهاد به اسامی افراد قاچاقچی دسترسی ندارد، این وظیفه دستگاه‌های مربوطه است که اسامی قاچاقچیان را در اختیار سازمان قرار دهد و این دسته در لیست سیاه سازمان قرار گیرند.

به نظر می‌رسد، نبود سامانه اطلاعاتی یکپارچه الکترونیکی، سازمان‌های ذی‌ربط در مبارزه با قاچاق کالا را با چالش‌های بسیاری همراه کرده و موجب شده در این مسیر نوعی موازی‌کاری میان سازمان‌های متعدد فعال در رسیدگی به قاچاق کالا ایجاد شود.

درحالی سیستم‌های اطلاعاتی همچنان با نارسایی‌های بسیاری روبه‌رو است که در4ماهه ابتدای سال جاری میزان کالای قاچاق تحویلی به سازمان اموال تملیکی رشد 131درصدی داشته اما این سازمان برای تعیین تکلیف این میزان اموال کشف شده همچنان با چالش‌های زیادی روبه‌رو است که در نهایت علی رغم تاکید مقام معظم رهبری، مسیر آخر کالاهای مکشوفه، بازار مصرف است.

انتهای پیام/