از دید کارشناسان سیاسی، این حرکت دولت اقدامی انفعالی در جهت خاموش کردن هشدارهایی است که به آن اشاره شد و بین این تغییرات و مطالبات مردم در حوزه معیشت، رکود، بیکاری، رفع تحریم و سایر وعده‌های دولت نمی‌توان رابطه‌ای برقرار کرد.

به گزارش حرف شما، با رسیدن به نیمه دوم سال پایان دولت یازدهم، به تدریج تحرکات انتخاباتی احزاب و گروه‌ها آغاز شده و سفرها، نشست‌ها و اظهارنظر فعالان سیاسی تاثیرگذار کشور قوت گرفته است.

اظهارنظرهایی که در دو جناح مهم سیاسی کشور یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان هر کدام بر موضوع خاصی تمرکز دارد؛ از یک‌سو اصولگرایان پس از منتفی شدن حضور رئیس جمهور سابق در انتخابات، به دنبال انتخاب کاندیدایی واحد و اجماع همگانی بر سر آن هستند و اصلاح طلبانی که سعی در ادامه حمایت از دولت فعلی داشته و در کنار آن تلاش می‌کنند در صورت اتخاذ این تصمیم، امتیازهای بیشتری از حسن روحانی مطالبه کنند.

در این بین ویژگی متمایز این دور از انتخابات، سعی دولت در حفظ قدرت و پیروزی در انتخابات است.

هدفی که البته با شرایط فعلی کشور، مطالبات بر زمین مانده و شعارهایی که در انتخابات قبلی وجود داشت و اغلب مغفول مانده چندان هم قابل دسترس به نظر نمی‌رسد.

دولت یازدهم با شعار مهار تورم، ایجاد رونق اقتصادی، شفافیت اطلاعاتی (اعلام گزارش‌های 100 روزه)، تعامل با دنیا، رفع تحریم‌ها، منشور حقوق شهروندی، ریشه‌کن کردن بیکاری، توجه ویژه به جوانان، مبارزه با فساد، ویژه‌خواری و قاچاق و به طور خلاصه بهبود قابل توجه در معیشت مردم روی کار آمد اما همان‌گونه که نیاز به شرح چندانی وجود ندارد، بسیاری از این شعارها هنوز حتی به تحقق حداقلی نیز نرسیده‌اند.

از طرفی اولین انتقاد کارشناسان به دولت، لزوم ایجاد تغییرات در کابینه، چابک‌سازی هیأت دولت و خداحافظی با وزرای منفعل بود؛ خواسته‌ای که بارها از سوی کارشناسان موافق و مخالف به دولت پیشنهاد شد و از دید آن‌ها، دوره پسابرجام و تشکیل مجلس جدید بهترین زمان برای تغییر این افراد بود.

اما دولت حتی با گذشت نیمی از سال 95 نیز در مقابل این خواسته‌ها مقاومت کرد تا شرایط به روال قبل ادامه یابد و مطالبات قبلی این بار در قالب هشدار مطرح شوند.

حال با گذشت 6 ماه از آخرین سال حیات دولت یازدهم کار به جایی رسید که سه وزیر دولت در آستانه استعفا قرار گرفته و از کار کنار رفتند. این استعفا این بار نیز بیش از این‌که اقدامی در راستای تحقق مطالبات مغفول مردم از دولت باشد رنگ و بوی فرار به جلو و جهت دهی به مطالبات مردم دارد.

از دید کارشناسان سیاسی، این حرکت دولت اقدامی انفعالی در جهت خاموش کردن هشدارهایی است که به آن اشاره شد و بین این تغییرات و مطالبات مردم در حوزه معیشت، رکود، بیکاری، رفع تحریم و سایر وعده‌های دولت نمی‌توان رابطه‌ای برقرار کرد.

چه بسا در موضوع نامه سه وزیر به رئیس جمهور و پرونده حقوق‌های نجومی نیز شرایطی برای ایجاد تغییرات در هیأت دولت ایجاد شد اما وقعی به آن صورت نگرفت.

حال سؤالات مهمی بر افکار عمومی نقش بسته که نیازمند پاسخ منطقی از سوی دولت است:

-چرا دولت در آستانه انتخابات به فکر ایجاد تغییرات در کابینه افتاده؟

-چرا پیش از اینکه شرایط به سرحد استعفا برسد فکری برای وزارتخانه‌های مذکور و خصوصاً پرونده‌های فساد آن نظیر صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه و دلالی گسترده در ورزش نشد؟

-آیا ناکارآمدی وزرا از اقدامات قبلی آن‌ها قابل تشخیص نبود و صبر چند ماهه دولت در این برهه چه توجیهی داشت؟

انتهای پیام/ فارس