یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در حال حاضر ۴۰درصد است، گفت: جهت‌گیری دولت در برنامه ششم برای حل معضل اشتغال مؤثر نیست.

به گزارش حرف شما،‌ بحران بیکاری امروز یکی از معضلات اصلی کشور است و با ورود فارغ‌التحصیلان جدید متقاضی کار این بحران بیشتر می‌شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی اوایل انقلاب اسلامی حدود 180هزار دانشجو در مراکز آموزشی عالی کشور مشغول به تحصیل بودند که این رقم هم اکنون به 25 برابر افزایش یافته است. هم اکنون 5میلیون دانشجو داریم که در مقاطع کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری در 2500 موسسه آموزش عالی در حال تحصیل هستند.

بررسی وضعیت تحصیلکردگان از منظر دیگر نیز می‌تواند درخور توجه باشد به طوری که از کل شاغلان کشور تنها 31 درصد دارای تحصیلات عالی هستند و نزدیک به نیمی از این تعداد در بخش خدمات مشغول فعالیت هستند. وضعیت نا به سامان اشتغال و روند رو به رشد بیکاری باعث شد در ششمین شماره از« پرونده “خانه نشین به سراغ حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار رفتیم تا از نزدیک درباره بیکاری گفت‌وگو کنیم.«نرخ بیکاری جوانان مطابق آمار رسمی در سن 15تا31 سال بیشتر از 24 درصد است. نرخ بیکاری فارغ التحصیلان بیش از 40درصد است. دولتی ها بارها اعلام کرده اند در حال حاضر بیش از 1 میلیون فارغ التحصیل بیکار داریم.این ها افرادی هستند که برای آنها هزینه کرده ایم اما در حال حاضر بیکار هستند».

مشروح مصاحبه خبرنگار اقتصادی با حاج اسماعیلی را در زیر بخوانید.

راهکارهای شما برای حل معضلات اشتغال چیست؟

حاج اسماعیلی: بیکاری جز مولفه‌های توسعه یافتگی است. در کشورهای توسعه یافته نرخ اشتغال بالا و نرخ بیکاری پایین است. نرخ بیکاری مطلوب بین 2تا3درصد است که شاید در دنیا پیدا نشود. چرا که وضعیت اقتصادی در دنیا مناسب نیست. حداقل در حال حاضر نرخ بیکاری را نمی‌توان دید. البته در کشوری مانند ژاپن تا حدودی این وضعیت وجود دارد چرا که این کشور به شدت توسعه یافته  و پویا است. نرخ بیکاری مطلوب بین 2تا3درصد است چرا که نرخ بیکاری 0 هم مناسب نیست و نشان دهنده  نداشتن انعطاف لازم در بازار است.

برای اینکه بتوانیم بازار کار شاداب و منعطف را داشته باشیم که به سمت توسعه حرکت کند، نرخ بیکاری باید 2تا3درصد باشد. اما در حال حاضر در بسیاری از کشورها نرخ بیکاری بین 4تا5درصد است. اما نرخ بیکاری در ایران نزدیک به 12 درصد است. در کشور دچار رکود شدید هستیم. رفتارهای مردم و وضعیت جامعه نشان دهنده این است که نرخ بیکاری بسیار زیاد است.  در هر خانواده ایرانی حداقل 1یا2 بیکار وجود دارد. فارغ التحصیلان کشور آمار بالایی دارد.

مطابق آماری که دولت به صورت رسمی ارائه می‌دهد، بیکاری زنان 2برابر نرخ عمومی بیکاری است. نرخ بیکاری فارغ التحصیلان نیز 2برابر نرخ بیکاری عمومی است. بیکاری جوانان مسئله مهمی است چرا که جوان کسی است که روی آن سرمایه گذاری می‌شود. در همه  دنیا توجه به اشتغال جوانان مسئله مهمی است. چند سالی است که شعار سازمان بین المللی  کار توجه به کار جوانان است. بیش از 350هزار بیکار در دنیا وجود دارد که هر کشور با توجه به تعداد بیکاران خود به این موضوع توجه دارد. نرخ بیکاری جوانان مطابق آمار رسمی در سن 15تا31 سال بیشتر از 24 درصد است. نرخ بیکاری فارغ التحصیلان بیش از 40درصد است. دولتی ها بارها اعلام کرده اند در حال حاضر بیش از 1 میلیون فارغ التحصیل بیکار داریم.این ها افرادی هستند که برای آنها هزینه کرده ایم اما در حال حاضر بیکار هستند.

آیا این صحیح است که می‌گویند نیروی کار در ایران فاقد مهارت است و همین موضوع باعث بیکاری است؟

حاج اسماعیلی:این اعتقاد هیچ پایه فنی ندارد. در تمام دنیا مرسوم است که نیروی کار یا از طریق مراکز فنی آموزش می بیند یا از طریق آموزش‌های محلی یا سیستم های دانشگاهی آموزش می‌بیند که هر سه وضعیت در کشور وجود دارد. بعد از انقلاب برنامه توسعه دانشگاه‌ها را داشتیم که در زمینه کسب مهارت فوق العاده بوده است در کنار این موارد وجود مراکز فنی و حرفه ای نقش مهمی در توسعه اشتغال داشتند. اینکه بگوییم دانشگاهیان و مراکز فنی نیروی کار متناسب با بازار کار تربیت نمی‌کنند بحث دیگری است. آموزش عالی در کشور باید با صنعت در ارتباط باشد.این ضعف به مدیران  دولتی باز می گردد،باید  هماهنگی ایجاد شود تا دانشگاه ارتباط با صنعت داشته باشد. کسی که در دانشگاه تحصیل می‌کند باید یاد بگیرد تا با صنعت در ارتباط باشد. تئوری به تنهایی نمی‌تواند برای کشور شغل ایجاد کند، تئوری در کنار ارتباط با صنعت می‌تواند ایجاد اشتغال کند. صنعت باید با دانشگاه‌ها ارتباط داشته باشد.

برخی بیان می کنند فرهنگ کار مسئله مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد،چرا که امروز اکثر جوانان تمایل به پشت میز نشینی دارند، باید راهکاری در این زمینه پیدا شود؟

 حاج اسماعیلی: دولت باید یک بازنگری در خصوص رشته های دانشگاهی داشته باشد تا تطبیق بین کار و تحصیل شکل گیرد. بسیاری از رشته های دانشگاهی تغییر کرده اند و برخی از رشته ها ظرفیت های زیادی را در دانشگاه‌ها گرفته اند.دولت باید متناسب با انگیزه و نیاز جامعه رشته های تحصیلی را تعریف کند. موانعی که انگیزه های افراد و تمایل‌های افراد را تغییر می‌دهد از بین ببرد. بارها دیده‌ایم فردی در یک شغلی مشغول کار است و بیان می کند من این شغل را دوست ندارم اما چون درآمد کافی دارد به آن نیاز دارم این موارد به کشور لطمه می‌زند.

در عین حال که هزینه های زیادی را به کشور تحمیل می کند بهره‌وری را در کشور کاهش می دهد. به غیر از این موضوع باید به این توجه داشته باشیم که چرا افراد به دنبال پست‌های با پرستیژ در جامعه هستند. افراد در جامعه فعلی به دنبال این هستند که اگر فرد درآمد کافی ندارد حداقل پرستیژ کافی را داشته باشد. حداقل شأن شغلی‌اش در جامعه رعایت و احترامی که نسبت به فعالیت خود دارد در جامعه رعایت شود. اکثر فارغ التحصیلان به دنبال این هستند که دولت برای آنها شغل پیدا کند، کار برای شغل دولتی محدود است،به همین دلیل باید برای نیروی کار در بخش خصوصی ظرفیت سازی شود. تا زمانی که نیروی کار چشم به بخش دولتی دارد تا از حقوق مکفی و شأن کافی برخورد باشد ما نمی‌توانیم ظرفیت سازی برای نیروی کار در بخش خصوصی داشته باشیم،این همه موضوعی است که از آن به عنوان ضعف بزرگ عدم فرهنگ صحیح کار یاد می شود. دولت به اندازه کافی نتوانسته برای این موضوع توجه کند. باید در کشور فرهنگ به گونه ای شود که مردم برای توسعه کشور خود را مسئول بدانند این فرهنگ در کشورهای توسعه یافته وجود دارد.

در کشور ما مشاغل کاذب است. اقتصاد ایران بسیار پیچیده است. همین موضوع باعث شده تا نتوانیم برای حل معضل بیکاری راهکار مناسبی ارائه دهیم و در راستای همین مشکل گاهی سیاست‌های متناقض را دنبال می‌کنیم.

مثال برای سیاست های متناقض تلاش دولت برای کاهش تورم است. تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم و افزایش درآمد‌های مالیاتی و افزایش عوارض خدمات و تثبیت قیمت‌ها،پرداخت یارانه برای فروش کالاهای داخلی با هم متناقض است. فرآیند مثبتی ندارد و ما نمی تواینم شغل ایجاد کنیم چرا که متکی بر اصول پایه های اقتصادی نیست.تیم‌هایی که این کارها را برنامه ریزی می کنند، به گونه ای است که با اصول فنی نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد. مادر شرایط رکود نمی‌توانیم از افزایش درآمدهای مالیاتی دفاع کنیم که این موضوع به ضرر کشور است.باید انعطاف مالیاتی را افزایش دهیم تا کارآفرینان از وضعیت فرار نکنند. باید شغل ایجاد کنیم. باید حمایت ها را افزایش دهیم.زمانی که تورم را کنترل می‌کنیم و تک رقمی کرده ایم، ضد توسعه است. رونق همراه با تورم است.

تورم باید کنترل باشد،اما نه اینکه تمام سیاست‌ها به سمتی باشد که فقط تورم کنترل شود این موضوع سودی ندارد. فرآیند مثبتی در حوزه بازار کار ندارد. ما در حال حاضر هزار هزار میلیارد نقدینگی داریم. این همان پیچیدگی است که دراقتصاد ایران وجود دارد. یکی از جدی‌ترین انتظارات را که بخش بازار داشته است، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی است تا بنگاه داران بتوانند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند. سوق دادن بخش زیادی از منابع نقدی از سوی بانک ها به صورت تسهیلات به شرکت‌های وابسته به خودشان که در خدمت بازار نیست سیستم بحرانی اقتصاد کشور را شکل می‌دهد. دولت باید فداکاری کند. دولت نباید به دنبال منافع خاص خود نباشد، بلکه باید به دنبال حمایت از مردم باشد.

 ارتباط اشتغالزایی با تزریق منابع مالی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

حاج اسماعیلی: اینکه اشتغالزایی صرفاً‌منابع مالی باشد اشتباه است. پول در قالب تسهیلات، اعتبارات، آموزش، فرهنگ کار، صادرات خوب می‌تواند به بنگاه‌ها تزریق شود. اگر چنین نشود نمی توانیم کاردرستی انجام دهیم. منظور از تزریق پول پرداخت وام نیست.روش بهتری را در دولت نهم دنبال کردیم که اگر به خوبی سیاست گذاری شود راهکار خوبی برای توسعه اشتغال است. ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک است که می تواند شغل ایجاد کند. در دولت نهم سیاست گذاری‌ها مناسب نبود، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها حدود 45 درصد پول‌ها به سمت دلالی رفت و این موضوع به اقتصاد لطمه زد. سیاست‌های همه جانبه ای که دولت باید برای بهبود فضای کسب و کار ایجاد کند. یکی از این سیاست‌ها اصلاح نظام پولی و مالی است که هنوز صورت نگرفته است. باید سیاست‌ها تغییر کند و برنامه ریزی برای توسعه اشتغال دقیق باشد. اگر نتوانیم در کشور شغل ایجاد کنیم و ایرانی بیکار باشد، باید از آن حمایت‌های اجتماعی بر اساس اصل29قانون اساسی صورت گیرد. این وظیفه تکلیف دولت است.درست است که بیکاری وضعیت بحرانی است اما مسئله مهمی هم وجود دارد و آن عدم حمایت دولت از بیکاران است. زمانی که بیکاری بحران می‌شود باید حمایت های اجتماعی را انجام دهیم تا بیکار بتواند دوران سخت را سپری کند. دولت باید سطح حمایت بیمه ای را افزایش دهد.

متأسفانه صندوق بیمه بیکاری ضعیف است. چرا که وابسته به تأمین اجتماعی است. تا زمانی که تأمین اجتماعی اصلاح نشود. ما همچنان دچار بحران خواهیم بود. دولت در عین حال که باید به دنبال افزایش ظرفیت اشتغال و افزایش ظرفیت بخش خصوصی باشد، ظرفیت حمایت های اجتماعی را افزایش دهد. چرا که اگر مورد حمایت قرار نگیرد چندین برابر هزینه های سربار اجتماعی دارد. اگر این موارد به خوبی برنامه ریزی شود دولت راحت‌تر می‌تواند وضعیت اشتغال را سامان دهی کند.

برخی آمارها حکایت از بیکاری حدود 31میلیونی در کشور دارد، آن را چطور ارزیابی می کنید؟

حاج اسماعیلی: بررسی های مرکز آمار درباره جمعیت فعال و تعداد شاغلان و بیکاران دچار ضعف هایی است که درباره آنها نقد وجود دارد. مرکز آمار در حالی تعداد جمعیت فعال را 24 میلیون نفر می داند که افراد از سنین 15 سال به بالا را در نظر می گیرند. با این وجود، تامین اجتماعی تعداد افرادی که در سال گذشته لیست بیمه ای آنها ارائه شده را حدود 13 میلیون نفر می داند و در نهایت حدود 5 میلیون نفر نیز در استخدام دستگاه های دولتی قرار دارند. نمی توان با طرح این سوال که آیا افراد در هفته یک ساعت کار دارند و یا خیر؟ ملاکی برای اشتغال و بیکاری جامعه درست کرد. چگونه می توان آمارهایی درباره بیکاری و اشتغال ارائه کرد ولی با وزارتخانه تخصصی آن هیچگونه بررسی صورت نداد.

اعتقاد دارم تعداد جمعیت فعال کشور بالای 27 میلیون نفر است. مرکز آمار تعداد فارغ التحصیلان بیکار کشور را بالای یک میلیون نفر، نرخ بیکاری 15تا 29ساله ها را 24 درصد و نرخ بیکاری زنان را نیز حدود 40 درصد می داند. حال چگونه می توان نرخ عمومی بیکاری را 11 درصد دانست. نمی توان با یک ساعت کار کسی را شاغل دانست و امروز 80درصد لیست های بیمه ای که به تامین اجتماعی می رود مربوط به حداقل بگیران است و در کارگاه های کوچک حتی حداقل دستمزد نیز به افراد پرداخت نمی شود. سالیانه یک میلیون نفر به تعداد بیکاران کشور افزوده می شود و تعداد بیکاران در حال حاضر دستکم 5 میلیون نفر است. تاثیر تحریم ها در سال گذشته در کنار تأثیر منفی هدفمندی بر ریزش نیروی کار و همچنین رکود علت بدتر شدن اوضاع بازار کار کشور  است.  بیش از 65درصد واحدهای کوچک در سال های گذشته تعطیل شده اند و آنهایی هم که مانده اند با ظریفیت زیر 50درصد مشغول به کار هستند.

نقش تعاون در حل معضل بیکاری چیست؟

 حاج اسماعیلی: اصل44 قانون اساسی اشاره مستقیم به موضوع تعاون دارد گ. دولت‌ها بایدتوجه و تلاش کافی به بخش تعاون داشته و از غفلت در این کار بپرهیزند. از بخش‌هایی که می‌تواند در قالب تعاونی‌ها راهگشا باشند، بخش کشاوزی است که تاحدودی تحلیل رفته و دچار مشکل شده است. به گونه‌ای که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بخش کشاورزی از طریق بخش تعاونی‌ها ساماندهی شوند تا بتوانند در بخش کشاورزی نقش‌آفرین باشند.

حتی بخش خدمات با توجه اینکه فعال است اما متکی به بخش تعاون نیست و برای اینکه بتوان پایداری در بخش خدمات ایجاد کرد که ظرفیت خوبی برای اشتغال ایجاد کند (که نرخ آن بیش از 45درصد در مجموع ظرفیت اشتغال کشور است)، می‌توان در قالب تعاونی‌ها ساماندهی کرد. در بخش صنعت هم می‌توان با کمک تعاونی‌ها یکسری فعالیت‌ها انجام داد، اما تعاونی‌ها بیشتر در بخش خدمات و کشاورزی می‌توانند نقش آفرین باشند.

احیای تعاونی‌ها در کشور به هیچ وجه امری زائد نیست. دیدگاهی که سبب شکل‌گیری این طرز فکر شده است؛ شبه‌دولتی‌ها هستند که تحت عنوان بخش خصوصی فعالیت دارند و بخش تعاونی را رقیب خود می‌دانند. اگر تعاونی‌ها به درستی فعال شوند  و با مشارکت مردم شکل بگیرند و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را جذب نماید در ایجاد اشتغال می‌توانند بسیار راهگشا باشند و تبلیغاتی هم که علیه تعاونی‌ها در کشور به راه افتاده است، توسط بخش شبه‌دولتی است که در قالب بخش خصوصی شکل گرفته‌اند و برای اینکه بتواند از وضعیت موجود سوءاستفاده کنند و منابع دولت را برای خود جذب کنند؛ مخالف و دشمن راه‌اندازی‌ تعاونی‌ها در کشور هستند.

کشورهای توسعه‌یافته بخش اصلی از خدمات خود را از طریق تعاونی‌ها انجام می‌دهند درحال حاضر تعاونی‌ها در دنیا بسیار فعالند. کشورهایی مثل هند بخش زیادی از مناسبات کار خود را از طریق بخش تعاونی‌ها انجام می‌دهند. تعاونی‌ها در کشور ما با توجه به شرایط کنونی اقتصادی می‌توانند راهگشا باشند و هم اینکه با آموزهای دینی و سنتی نزدیکی و همخوانی زیادی دارند.

هزینه  ایجاد شغل در فعالیت‌های بزرگ 850 میلیون تومان است. در بخش خدمات با 15 میلیون تومان نیز می‌توان شغل ایجاد کرد.یک کارگاه با 50 میلیون امکان راه‌اندازی دارد.  از آنجایی که بخش خدمات در کشور برجسته است امکان ایجاد شغل در این بخش آسان تر است.ایجاد شغل در صنعت خطرپذیری بالایی دارد، از آن سو ایجاد شغل در بخش خدمات ناپایدار و فصلی است. بنابراین سیاست های اشتغال زایی دولت باید همه جانبه باشد.

تعداد زیادی از بنگا‌ه ها بعد از مدت کوتاهی از فعالیت ورشکسته شده و منحل می شوند.  دولت باید سیاست های دقیقی برای جلوگیری از این مشکل به کار ببرد. مشاغل ناپایدار مشکلات بیشتری را دارند.در بخش صنعت و کشاورزی که سرمایه گذاری سنگین تر است، بازهم ایجاد شغل با سرمایه های کلان کم است و سرمایه از سوی افراد حقیقی کم پیدا می‌شود.ایجاد شغل در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات متفاوت است. اول صنعت، کشاورزی و سپس خدمات به ترتیب هزینه های کمتری دارند. رقم هایی که درباره ایجاد شغل بیان می شود، کارشناسی و فنی نیست و تمام گمانه زنی است.

رویکرد دولت در برنامه ششم برای اشتغالزایی چیست؟

حاج اسماعیلی: یکی از بسترهایی که به طور معمول کشور را می‌تواند در برنامه چشم‌انداز به عنوان کشور توسعه‌یافته در منطقه مطرح کند، این است که مولفه‌های متعدد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی رشد پیدا کند. به تبع آن، نرخ بیکاری دو رقمی نمی‌تواند یک چنین چشم‌اندازی را برای ما ترسیم کند.ما اگر بر این مبنا بخواهیم برنامه‌های میان‌مدت کشور را که به صورت 5 ساله تدوین می‌شود و هم‌اکنون در پایان برنامه پنجم هستیم، جلو ببریم، این هدف‌گذاری‌ها دور از ذهن است.این‌که ما چقدر به این برنامه‌ها پایبند هستیم و تا چه اندازه به آن اهتمام لازم را داشته باشیم و بسترها را فراهم می‌کنیم، موضوع دیگری است.

متاسفانه یکی از ضعف‌های جدی‌ای که در کشور ما در حوزه مدیران سیاسی مطرح است، این است که وقتی دولت‌ها را در دست می‌گیرند و برنامه متکی به تصویب مجلس در دولت قبلی بوده، به آن اعتنا نمی‌کنند.این یکی از ضعف‌ها و انتقادات جدی‌ای است که وجود دارد و هر دولتی که روی کار آمده، گفته برنامه را قبول ندارم و برنامه را اجرا نکرده است. این خلاف قانون است و لطمه بسیار جدی به توسعه کشور زده و متأسفانه خیلی از مسایل فنی و کارشناسی را تحت‌تاثیر قرار داده است.در واقع سلایق سیاسی توانسته تا حد زیادی مانع جدی در راه توسعه برنامه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشد.

اگر دولت در این راستا بخواهد به سنت و عرف گذشته عمل کند، مطمئن باشید موفق نخواهیم شد.اگر می‌خواهیم گام‌های اساسی و درست، با بازنگری 5 برنامه قبل داشته باشیم، شاید جدی‌تر در برنامه ششم عمل کنیم و اهداف را به‌گونه‌ای جلو ببریم که منافع ملی را تامین کند تا سلایق سیاسی را.در حال حاضر بسیاری از اصول جدی‌ای که می‌توانست در برنامه پنجم پیاده شود و گام‌های بزرگی را به سمت توسعه و پیشرفت کشور برداریم، معطل مانده است.درست است هم‌اکنون لایحه برنامه ششم به مجلس رفته، اما هنوز نهایی نشده است. می‌شود در کمیسیون‌ها به مجلس کمک کرد که یک بازنگری جدی روی برنامه‌های گذشته داشته باشیم تا واقع‌گرایانه بتوان برنامه ششم را تصویب کرد.

در حال حاضر چالش و تنش جدی در حوزه اشتغال و بیکاری داریم و هنوز نتوانستیم این مشکل را حل کنیم، بنابراین دولت در این خصوص باید تلاش‌های لازم را انجام دهد.آنچه که مراکز رسمی اعلام می‌کنند، با آنچه که کارشناسان عنوان می‌کنند، با یکدیگر همخوانی ندارد. برای مثال، نرخ رسمی بیکاری که 11 درصد است، کارشناسان آن را نمی‌پذیرند.

به‌هرحال دولت اذعان کرده که بیش از یک میلیون فارغ‌التحصیل داریم و نرخ بیکاری جوانان براساس آمارهای رسمی بیش از 25 درصد است. همچنین نرخ بیکاری در زنان بالای 45 درصد است. بنابراین این هدف‌گذاری بدون برنامه در حوزه اقتصادی که نرخ بیکاری را تک‌رقمی می‌کنیم و رشد اقتصادی شاید فراتر از 5 درصد اتفاق بیفتد، به نظر من خوشبینانه است.

کمی بیشتر درباره برنامه های ششم و راهکارهای حل معضل بیکاری  توضیح دهید؟

 حاج اسماعیلی: دولت در برنامه ششم توسعه سه جهت‌گیری درباره اشتغال داشته است که هیچ‌کدام برای توسعه و رونق اشتغال مؤثر نیست.یکی از آن‌ها کوچک شدن دولت است که اشاره شده دولت15درصد کوچک شود، یعنی امورات به بخش خصوصی واگذار شود. 15درصد هدفگذاری خوبی است، اگر این واقعاً یکی از برنامه‌های دولت باشد باید به فال نیک گرفت. جهت‌گیری دیگر دولت این است که به تمام نهاد‌ها و سازمان‌ها دستور داده است استخدام جدید به‌ازای خروج هر 5 نفر یک نفر انجام شود.منع مقررات به‌صورت دولتی در دولت تأکید نشده است. در بحث اشتغال بهترین پیشنهاد ماده 21 لایحه برنامه ششم است که باز هم کفایت لازم برای بحث اشتغال را ندارند.

در ماده 21 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: “برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به‌صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند. آئین‌نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت‌دار، نحوه تأمین هزینه و سایر موارد به‌پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد”.

بیش از 1 میلیون فارغ التحصیل بیکار داریم. در چنین شرایطی، این پیشنهادات کفایت بازار کار را نمی‌کند. با این تخفیفات و چنین شرایط حمایتی نمی‌توانیم موج بیکاری را کاهش دهیم. دولت باید در برنامه ششم توسعه سیاست خاصی را  ارائه کند. هدف‌گذاری دولت در برنامه ششم برای بحث اشتغال امیدوار کننده نیست.

انتهای پیام/ تسنیم