وقتی یک سوی قرارداد اخیر شرکت توتال است که سابقه رشوه دهی در پرونده خود دارد و از سوی دیگر رشوه قبلی توتال و نیز قررداد مفسده‌انگیز کرسنت در دوران وزارت آقای زنگنه اتفاق افتاده است انتظار می رفت مسئولان وزارت نفت هوشیاری بیشتری داشته باشند و به توتال اجازه غارت دوباره منابع ملی را ندهند. مجموع این شرایط لزوم ورود جدی قوه قضاییه به این پرونده نمایان می سازد

به گزارش حرف شما به نقل از رجا نیوز «توتال به صورت رسمی قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را ترک کرده» این خبری بود که روز گذشته بیژن زنگنه اعلام کرد. اتفاقی که از زمان انعقاد قرارداد قابل پیش بینی بود، و حتی مسئولین از ویژگی های پیش بینی شده در این قرار داد برای جبران خسارت های احتمالی سخن می گفتند. به طور مثال سخنگوی دولت با اشاره به احتمال خروج توتال گفته بود: «مشکلی نخواهیم داشت چون در این قرارداد برای هر نوع شرایط غیرمعمول همچون تحریم، این نقش را برای استیفای حقوق قانونی طرف ایرانی قائل شده است». اما درست با شروع زمزمه های احتمال خروج توتال از ایران، زنگنه امان دریافت جریمه را نفی کرد و گفت: «جریمه‌ای در کار نیست، فقط این است که مبلغی که توتال تا الآن خرج کرده فعلاً بازپرداخت نمی¬شود»!

به گزارش رجانیوز پس از تصویب برجام، برخی شرکت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی قراردادهایی را به امضا رساندند. این قرارداد قرار بود دستاوردهای زیادی را به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال، بیژن زنگنه، وزیر نفت در 12 تیرماه 96 درباره قرارداد با توتال گفت: «با امضای این قرارداد خیلی از شک و تردیدهایی که برخی از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران داشتند برطرف خواهد شد و این شروع بازگشتی خواهد بود برای آن‌هایی که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند». پاتریک پویانه، مدیر عامل توتال میز هم پس از امضای قرارداد با ایران گفت: «ما به ایران متعهد هستیم و امیدواریم که دیپلماسی بین المللی باعث حفظ ظرفیت حضور ما در اینجا باشد».
با این حال تجربه تحریم ها و ضرورت ایجاب می‌کرد که مقامات و مسئولان کشور برای انعقاد قرارداد جدید و عدم تکرار تجربه تلخ گذشته، تضمین‌های لازم را از شرکت توتال دریافت کنند. اما با خروج آمریکا از برجام، خروج برخی از این شرکت‌ها از ایران هم آغاز شد که یکی از مهمترین آنها، شرکت نفتی توتال بود. این شرکت فرانسوی از اولین شرکت‌هایی است که در یک بیانیه اعلام کرد مجبور است از پروژه‌ توسعه فاز 11 پارس جنوبی خارج شود.
از سوی دیگر سابقه فعالیت این شرکت در ایران چندان درخشان نیست و همواره با اما و اگرها و حواشی زیادی همراه بوده است. چنانچه در توسعه دو میدان سیری A و E و فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی شاهد پرداخت رشوه از سوی شرکت توتال، به منظور افزایش سقف قرارداد بودیم که هر دو مقوله پرداخت رشوه از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده به اثبات رسید و اسناد آن منتشر شد.
بر اساس این اسناد، توتال برای افزایش سقف قراردادهای خود در ایران، با یکی از مدیران سابق نفتی وارد مذاکره شد و پورسانتی را برای افزایش سقف قرارداد به وی پرداخت کرد. این اسناد می‌گویند این مدیر نفتی در چند سال نخست دهه ۷۰ بیش از ۶۰ میلیون دلار از این شرکت فرانسوی رشوه دریافت کرد تا سقف قرارداد را برای توتال بالا برده و به سود این شرکت فرانسوی بیافزاید.
نکته عجیب تر این قرارداد را چندی پیش هدایت الله خادمی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته بود:
«مسئولان ما جاده صاف کن توتال هستند. یکی از شرایط در هر قرارداد این است که اگر پیمانکار آمد و به تعهدات خود عمل نکرد، یک تضمینی باید بدهد، یک خسارت عدم النفع را باید بدهد. این را هم لحاظ نکردند. گفتیم وقتی که این را لحاظ نمی‌­کنید پس چطور می‌­خواهید توتال بماند؟ می­گفت: نه، انجام می­دهد و از این حرف­هایی که واقعاً تضمینی نداشت و مشخص بود. الآن هم توتال رها کرد. ضربه­‌ای که توتال زده اساسی است. البته توتال یک خارجی است. مشکل ما متأسفانه خود داخل است. و توتال هم راحت ول کرد و رفت و از این آقایان هم حالا بالاخره کسی پاسخگو نیست. این درحالی است که زنگنه در اظهار نظری در این باره گفته بود هر سالی که در این پروژه تأخیر بخورد ما سالی پنج میلیارد دلار ضرر می­کنیم».
خروج توتال از ایران اتفاقی بود که وزیر نفت تنها به اعلام خبر آن بسنده کرد و بدون آنکه توضیحی در این مورد ارائه دهد، بیان کرد که در حال حاضر فرآیند جایگزینی شرکت دیگری در حال انجام است. شکی نیست که ایران به‌واسطه بی‌تدبیری برخی از مسئولان و دولتمردان، تاکنون چه خسارت‌های سنگینی را متحمل شده و تاوان‌‌های سنگینی را پرداخته است. وقتی  یک سوی قرارداد اخیر شرکت توتال است که سابقه  رشوه دهی در پرونده خود دارد و از سوی دیگر رشوه قبلی توتال  و نیز قررداد مفسده‌انگیز کرسنت در دوران وزارت آقای زنگنه اتفاق افتاده است انتظار می رفت مسئولان وزارت نفت هوشیاری بیشتری داشته باشند و به توتال اجازه غارت دوباره منابع ملی را ندهند .
اینکه در شرایط حساس امروزه کشور، یک شرکت بزرگ نفتی بدون هیچ قید و بندی به تعهدات خود پشت‌پا زده و به‌راحتی ایران را ترک می‌کند و وزیر نفت ایران عنوان می کند که «جریمه ای هم درکار نیست»، ریشه در بی‌تدبیری کسانی دارد که زمینه چنین اقدامی را فراهم کرده‌اند. از سوی دیگر سابقه تاریک این شرکت نفتی در پرداخت رشوه برای انعقاد قرارداد، شبهات زیاد تری را در اذهان ایجاد می کند. این که آیا اگر در قرارداد با توتال، ضمانت‌های محکم و اصولی اخذ می‌شد و این شرکت را ملزم می‌کرد در هر شرایطی به فعالیت خود ادامه دهد و در غیر این صورت متحمل خسارت خواهد شد، آیا توتال می‌توانست با یک خداحافظی ساده ایران را ترک ‌کند؟ پیش بینی شرایط و مجموع این احتمالات و سابقه تاریک این شرکت، لزوم ورود جدی قوه قضاییه به این پرونده و بررسی این پرونده را بیش از پیش ضروری می کند.