در حالیکه دولت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز از یک سو و همچنین عملیات کاهش تلاطم بازار سکه و ارز از سویی دیگر ناکام مانده و وضعیت معیشتی مردم و وضعیت تجارت بازرگانان به دلیل تصمیمات سخت گیرانه گمرکی و نوسانات ارزی دچار التهاب شدیدی است، نمایندگان مجلس به طرح افزایش مناطق ویژه اقتصادی رأی مثبت دادند تا کارشناسان اقتصادی را متعجب تر از گذشته در حیرت فرو برند!

تمامی این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که معلوم نیست خروجی برنامه‌های توسعه گذشته (طی ۵ دوره قبل) چه بوده و میزان اثر گذاری آن با چه معیار و مقیاسی سنجیده و نمره گذاری شده است؟ از سوی دیگر سال نخست از برنامه ششم توسعه سپری شده و امسالم که اقتصاد کشور تحت تأثیر عناصر مفسد اقتصادی و جنگ تحریم‌های ظالمانه، در حال فروپاشی است معلوم نیست نمایندگان مردم و دولت دقیقاً با کدام تدبیری نسبت به عملی کردن فرآیند توسعه مناطق ویژه اقتصادی گام برداشته اند در حالیکه اشکالات فراوانی به نحوه عملکرد و تأثیر گذاری مناطق آزاد وارد و هیچگونه پاسخ شفافی هم در این رابطه وجود ندارد!در حالیکه این روز‌ها خبر‌های متعددی از ضربه‌های مهلک فساد اقتصادی و رانت بر پیکره اقتصاد به گوش می‌رسد، دقیقاً یکی از بستر‌های بروز تخلفات گسترده اقتصادی همچون ایجاد منطقه آزاد و ویژه اقتصادی با چراغ سبز مجلس قرار است در دستور کار دولت قرار گیرد.

عدم اطلاع رسانی شفاف و قابل اعتماد در طی ادوار گذشته از وضعیت عملکرد مناطق ویژه و آزاد تجاری و اقتصادی باعث شده، روحیه مطالبه گر افکار عمومی هم از این محل دچار ضعف شدید شود و همین یک دلیل کافی است تا عناصر فاسد و افرادی که دستشان به بیت المال و دلالی در این بستر پر نعمت باز است، بتوانند به ثروت‌های کلانی دست پیدا کنند بدون آنکه کسی مزاحم فعالیت آنان شود!

بطور نمونه شاخص‌های توسعه در مناطق آزاد قبلی نه تنها بهبود نیافته بلکه با نگاه به عملکرد یک دهه شاخص‌های رفاهی، اقتصادی و بهداشتی در مناطق آزاد و استانی نمی‌توان با تکیه بر دلیل مستندی افزایش و توسعه این مناطق را از این منظر متصور شد.

افزایش فله‌ای منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جز افزایش نرخ بهای زمین، ایجاد شکاف طبقاتی در میان مردم و مخصوصاً مردمی که در مناطق محروم مجاور زندگی می‌کنند، افزایش ناخواسته قاچاق کالا و ارز، واردات بی رویه کالا‌های لوکس، عدم رونق تولید وحتی منجر شدن به تعطیلی کارخانجات و واحد‌های تولیدی بومی، عدم زیر ساخت مناسب جهت تولید و جذب سرمایه، عدم کارشناسی دقیق و علمی در مکان‌یابی جهت ایجاد مناطق آزاد و عدم وجود پلن و طرح توسعه مناطق آزاد، دست آورد دیگری نخواهد داشت و قطعاً به توسعه فقر و فساد بحرانی کردن وضعیت اقتصاد دامن خواهد زد.

با نگاه به بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی رهبر انقلاب، ایجاد مناطق آزاد بایستی به اهدافی نظیر انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، و صادرات کالا و خدمات نزدیک گردد و در مورد واردات نیز تامین اقلام استراتژیک (نیاز‌های ضروری) مورد تایید قرار گرفته است. جالب اینجاست که در حال حاضر هیچ‌یک از ۷ منطقه قبلی به سطح مطلوبی از شاخص‌های ذکر شده نزدیک نشده‌اند و هیچ انگیزه و اقدامی جهت اصلاح آن‌ها مشاهده نمی‌گردد و معلوم نیست چگونه و با چه نیتی دولت قصد دارد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود اقتصاد کشور عدد این منطاق را در مقایسی وسیع تر به دو رقم افزایش دهد؟
دولت در حالی لایحه تبدیل و گسترش مناطق آزاد را به مجلس فرستاده که اساساً تصویر ایران در جهان به دلیل وضعیت تحریمها و تبلیغات سو تخریب شده و طبیعتاً رشد اقتصادی این مناطق نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و حتی با ارایه فرصت های پرسود نیز قادر به جذب سرمایه گذاری نخواهیم بود و در نتیجه بخش خصوصی تنها از این مناطق استفاده رانتی خواهد کرد. به عنوان مثال محل فعالیت اصلی یک شرکت هواپیمایی در منطقه آزاد است ولی گستره فعالیت وی جایی به جز این مناطق است و هدف از ایجاد دفتر در منطقه آزاد استفاده از معافیت های مالیاتی است. بدین ترتیب بازار ثبت شرکتها و موسسات صوری داغ و زمینه فساد از شرایط فعلی به مراتب گسترده تر از قبل خواهد شد.
از منظری دیگر، تحریمها حتی دست متولیان را در مناطق آزاد برای حمایت از سرمایه گذاران خارجی بسته است. باوجود آنکه براساس ماده ٢١ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، حکم قانونی برای تضمین و حمایت سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد داشتیم و داریم، با این وجود به دلیل تحریم ها این قانون هم کارکرد خاصی نمی توانست داشته باشد و معلوم نیست توجیه دولت برای سرمایه گذاری در این مناطق به امید مساعدت طرف خارجی به چه دلیل است؟
بنظر می رسد پیشنهاد، طرح و همچنین تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی در این برهه از زمان که حال اقتصاد کشور خوب نیست و کنترل بازار ارز و طلا به شدت سخت شده و همچنین کاهش اثرات تحریمها  بر اقتصاد و مردم از دغدغه های اصلی و وظایف حیاتی تمامی ارگانهای و سازمانهای کشور محسوب می شود، امری بسیار عبث بوده و جز اتلاف سرمایه و انرژی و باز کردن محل جدید برای ارتزاق برخی عناصر فاسد و دزدان بیت المال حاصل و نتیجه ای دیگر نخواهد داشت.
منبع پارسینه