ارز ۴۲۰۰ تومانی چندین تن طلا از ذخایر بانک مرکزی را به تاراج و ۱۸ میلیارد دلار از منابع مالی دولت را در معرض فساد رانت‌خواران قرار داد که برخی آن را «غارت ارزی» تعبیر می‌کنند. هنوز دستگاه قضائی پرده از این معما برنداشته که فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این باره قانونی بوده یا نه؟!