یک فعال کارگری پیش‌بینی افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان دولت در بخشنامه بودجه ۹۶ را ابزاری برای دنبال کردن سیاست سرکوب دستمزد کارگران در سال آینده و خالی‌تر شدن سفره تهی کارگران ارزیابی کرد.

عضو شورای عالی کار با اعلام مخالفت خود با لایحه اصلاح قانون کار گفت: با تغییراتی که در ماده ۴۱ قانون کار ایجاد می‌شود دستمزد تهدید می‌شود و امکان تعیین مزد فارغ التحصیلان پایین‌تر از قانون وجود دارد.