وی افزود: این موضوع در دولت قبلی به صورت لایحه تصویب و به مجلس وقت ارائه و در آنجا تصویب شد، منتها به دلیل وجود تحریم‌های ظالمانه و قطع ارتباط مالی و بانکی ما با جهان، شاید این مسئله را نمی‌دیدیم و به آن توجه نداشتیم و امروز که تحریم‌ها برداشته و تا حد زیادی از این مسئله عبور کردیم و وارد فرآیند جدیدی برای همکاری‌های بانکی، تجاری، اقتصادی و بین‌المللی می‌شویم، این مسئله خودش را نشان می‌دهد که FATF باید وجود داشته باشد.

 با توجه به اینکه سایر چهره‌های موافق FATF لایحه و قوانین مربوط به آن را قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی می‌دانند، به نظر می‌رسد منظور قاسمی (سخنگوی وزارت امور خارجه) این دو قانون باشد که در دولت نهم و دهم تدوین و در مجلس به تصویب رسید.

اما بررسی قانون مبارزه به تامین مالی تروریسم، نقض ادعای آقای سخنگو است. در تبصره ۲ بند ت این ماده یک این قانون آمده است: اعمالی که افراد، ملتها یا گروه‌ها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

همچنین براساس ماده ۴ با مجرم باید براساس قانون مجازات اسلامی برخورد شود و طبق ماده ۹ مرجع رسیدگی به این جرایم دادگاه‌های کیفری مرکز استان است.

از طرف دیگر نهادی که همه اشخاص مشمول این قانون موظف به ارائه گزارش به آن هستند، براساس ماده ۱۴، شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین شده است و نه یک نهاد خارجی.

نکته بسیار مهمتر در این قانون در ماده ۱۶ دیده می‌شود. در این ماده آمده است: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.

و اصل‏ هفتاد و هفتم قانون اساسی تأکید می‌کند: عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏ نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏‌های‏ بین‏‌المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

 بنابراین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم سنخیتی با استاندارهای FATF که همه اعضا را ملزم به رعایت قطعنامه‌های ذیل فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل و عدم همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی که نام آنها در فهرست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا می‌کند، ندارد.

از طرف دیگر، در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تشخیص شامل بودن قانون تروریسم یا تشخیص اجرا به عهده شورای عالی امنیت ملی است ولی در FATF این اختیار از این شورا سلب شده و موضوع عملا موکول به تشخیص کشور درخواست کننده اطلاعات شده است.

بر اساس این گزارش امضای FATF توسط وزیر اقتصاد، اقدامی غیرقانونی و مغایر با اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی و نقض ماده ۱۶ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. اینکه مجازات نقض کننده یکی از اصول قانون اساسی چه باید باشد را باید مراجع ذی‌صلاح مشخص کنند.

جالب اینکه امروز یکی از روزنامه‌های حامی دولت بدون توجه به این میزان تفاوت بین FATF و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، در صفحه اول خود تیتر زد: «حمله به دولت برای اجرای قانون مورد تایید مجلس و شورای نگهبان» و در ذیل آن FATF را همان لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم دانست.