وی افزود: همه می‌دانیم اقتصاد ما بیمار است و نیاز به آسیب‌شناسی دارد، آنچه که مهم بوده و از بخش خصوصی کشور انتظار داریم ارائه راه حل برای رفع این مشکلات است، شرایط بخش خصوصی امروز با دو دهه گذشته  متفاوت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اتکای ما در موضوع اصلاح محیط کسب و کار به بخش خصوصی است؛ در شرایط خطیر اقتصادی قرار گرفتیم و محصول اقتصاد چند دهه اخیر شرایط کنونی است که بیشترین بخش اقتصاد در اختیار بخش دولتی است.

وی خاطرنشان کرد: تحریم‌ها ۲۰ درصد از درآمدهای دولت را کاهش داده و رکود اقتصاد ایران ناشی از کاهش درآمدهای نفتی است که باعث تورم در دولت گذشته شد، در چنین شرایطی زمینه سرمایه‌گذاری در کشور بسیار کاهش یافت.

طیب‌نیا تصریح کرد: شرایط اقتصادی ایران با به روی کار آمدن دولت جدید با ناامنی در منطقه همراه شد و در شرایطی که تورم در حال نزول بود اقتصاد ایران با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شد.

وی با اشاره به تاثیر مستقیم کاهش نفت بر رکود تورمی اذعان داشت: مجموعه چنین شرایط اقتصادی در تاریخ ایران بی‌سابقه است، اگر کسی چنین شرایطی در دنیا سراغ دارد بگوید، حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز ایران با چنین شرایط بد اقتصادی مواجه نشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در سه سال گذشته با افزایش درآمد در بودجه مالیاتی مخالف بوده و هستم، این درآمد در سه سال گذشته به دلایلی تصویب شده و مجلس در این ۳ سال آن را افزایش داده و بدیهی است که در این شرایط اقتصادی نباید این اقدام انجام می‌شد.

وی اضافه کرد: با بودجه‌ای در دولت مواجه هستیم که شدیدا به درآمدهای نفتی وابسته است و تحریم‌ها باعث کاهش میزان صادرات نفت در ایران شد که از ۲.۴ هزار میلیون بشکه به یک میلیون و در برخی دوره‌ها به ۷۰۰ هزار بشکه کاهش یافت که نتیجه عوامل خارجی و تحمیلی بود.

طیب‌نیا افزود: بخش زیادی از مخارج دولت هزینه‌های جاری دولت است و پرداختی‌هایی که باید به پرسنل خود بپردازد، این در شرایطی است که نمی‌توانیم آن‌ها را قطع کنیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی با کسری‌های بسیار بالایی مواجه است، یادآور شد: هر کدام از صندوق‌های تامین اجتماعی با ۵۰ هزار میلیارد کسری بودجه مواجه است که از محل بودجه دولت تامین می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان داشت: دولت در سال‌های اخیر حتی به منابع خود در کشورهای خارجی دسترسی پیدا نکرده در صورتی که عربستان ۳۵۰ میلیارد دلار از هزینه‌های خود را از منابع خارجی خود تامین کرده است.

وی بیان کرد: کم‌زیان‌ترین شیوه در برخورد با وضعیت کنونی اقتصاد ایران توسل به منابع مالیاتی است، دولت باید سعی کند حجم خود را کوچک کند که این کار را تا حدود زیادی کرده ولی نهایتا مجبور به تامین هزینه‌های خود از طریق دریافت مالیات است.

طیب‌نیا بزرگ‌ترین آسیب به اقتصاد ایران را وابستگی دولت به درآمدهای نفتی دانست و اظهارداشت: سیستم دریافت مالیاتی دولت باید براساس اطلاعات صحیح از مودیان اقتصادی باشد، میزان فرار مالیاتی در ایران بسیار گسترده و دلیل آن فشار بالا به بخش صنعت است.

وی یادآور شد: هدف ما کاهش فشار مالیاتی بر مودیان اقتصادی است و باید این فشار از دوش صنعت‌گران به دوش کسانی که مالیاتی نمی‌دهند برود، بانک جامع اطلاعاتی فعالان اقتصادی کشور این امکان را به سازمان امور مالیاتی خواهد داد که اطلاعات شفاف درآمدها و هزینه‌های مودیان را به صورت آنلاین داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی متذکر شد: فشار مالیات باید از تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان انتقال یابد و اگر قرار است از تولیدکنندگان مالیاتی گرفته شود باید به صورت عادلانه و براساس اطلاعات شفافی از تولیدکنندگان باشد؛ از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی تقاضا دارم پیشنهادات عملیاتی برای اقتصاد ایران دهند.

وی خاطرنشان کرد: سیستم مالیاتی ما باید در راستای کمک به تولیدکننده باشد، مالیات را باید گرفت اما عادلانه؛ بیشتر درآمدهای دولتی منوط بر درآمد بخش خصوصی است.

طیب‌نیا عنوان داشت: عملکرد مالیاتی استان اصفهان در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ حدود ۱۰ درصد با کاهش روبرو بوده است و درصد نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های کشور ما ۴ درصد بوده که در دنیا ۸ درصد است؛ طلب دولت از بانک‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و مطالبات غیرجاری آن از بخش خصوصی نیز به همین میزان است.

انتهای پیام/ فارس