یکسال گذشت از کشف فساد عظیم در شهرداری و هنوز مردم می پرسند که فساد چه بود و چه شد و چرا نتیجه اعلام نشد؟اگر به واقع فسادی در امور مردم رخ داد چرا تبیین نشد که پاسخ به این پرسش بی پاسخ، نمایانگر بعد نظارتی شوراست.

حرف شما_احسان تیموری_سردبیر/پس از گذشت ۱۸ سال، آیین نامه ها، قوانین مرتبط و وظایف شوراها نیازمند بازخوانی است به خصوص برای کسانیکه هنوز الفبای اولیه قوانین و آیین نامه های داخلی و جلسات علنی را به خوبی از بر نبوده و شاید به جایگاه قانونی خود واقف نیستند.

شوراهای اسلامی بدون شک یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی هستند که اعضای آن مستقیماً از طرف مردم برای نظارت بر امور محلی انتخاب می گردند.

از آنجاییکه این اعضاء، نمایندگان اهالی محل می باشند ، می بایست نسبت به مشکلات و نارسایی های موجود در محل، آگاهی کامل داشته و درصدد رفع آن مشکلات بر آیند.و اکنون شوراها بعنوان نهادهای تصمیم گیرنده و نظارت کننده بر امورات محلی و در توسعه حقوق شهری و شهروندی نقش بسزائی را ایفاء می‌نمایند.

با توجه به اصل یکصدوپنجم قانون اساسی ، مصوبات و تصمیمات شوراها باید با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.

به همین دلیل باید سعی شود درآمدهای شهرداری ضابطه مند و قانونی شده و شورا براین امر  نظارت کند تا برخی به عنوان نورچشمی و یا با استفاده از رانت های رایج از پرداخت مالیات وعوارض طفره نرفته و اموال شهرداری که مصداق بازر حق الناس است به یغما نرود.

شوراها به عنوان حلقه های تدبیر و نظارت باید برکلیه امورات شهری و بویژه شهرداریها نظارت و اشرافیت کامل داشته باشند .اگر این نقش را بخوبی ایفا نکنند در حوزه نظارتی و تصمیم گیری خود شاهد بروز مشکلات و معضلاتی از قبیل تنگ نظری ، تک روی ، یکجانبه نگری ، اختلاس ، رشوه ، حیف و میل بیت المال ، ناراضی تراشی ، رانت خواری و… خواهند بود.

 

***قبول یا مردود؟

پس از گذشت چهار دوره، باید پرسید شورای اصفهان در عمل به قانون و نظارت بر امور شهری، چه نمره ای گرفته است؟

یکسال گذشت از کشف فساد عظیم در شهرداری و هنوز مردم می پرسند که فساد چه بود و چه شد و چرا نتیجه اعلام نشد؟

اگر به واقع فسادی در امور مردم رخ داد چرا تبیین نشد که پاسخ به این پرسش بی پاسخ، نمایانگر بعد نظارتی شوراست.

مردم چگونه اطمینان حاصل کنند از اتمام فسادی که حتی موضوعیت آن را نمی دانند.

اگر موضوع رانت و اطلاع زودهنگام از پروژه های عمرانی و سپس خرید املاک نزدیک طرح و تعریض خیابان به قیمتی اندک و سپس ساخت برج و واحدهای تجاری بوده که گزارشها  حذف آن را تایید نمی کنند.

اگر موضوع به واسطه گری و دلال بازی و فروش تراکم مربوط میشود که هنوز فریاد بعضی از اعضای شورا به آسمان می رسد.

اگر حضور فامیل و نزدیکان در مناصب مختلف مطرح است که بعضی از اعضا هنوز به آن معترض هستند و خود نیز گاها با آن مواجهند!

پس واقعیت چیست که شهردار تعویض شد و جعبه فساد پیدا نشده، گم شد.

در این خصوص باید تاکید شود که وظیفه شورا نظارت واقعی است نه نظاره گری صرف.

اگر شورای شهر با جدیت به نقش نظارتی خود بپردازد، در پیشگیری از فساد تاثیر بسزایی خواهد داشت.

متاسفانه شورای شهر به دلیل نداشتن ذی‌حساب، فاقد ابزار نظارتی بر عملکرد مالی شهرداری است و این در حالی است که سالانه گزارش‌های حسابرسی شهرداری و شرکت های تابعه آن به شورای شهر ارائه می‌شود.

حسابرسان به صورت تخصصی و کارشناسی عملکرد مالی شهرداری و سازمان‌های تابعه آن را بررسی می‌کنند اما گویا در شورای شهر به آن به صورت جزئی و دقیق پرداخته نمی شود که هر از گاهی اعضا فقط به گفتن”ریخت و پاشها را جمع کنید” بسنده می کنند.

شأن نظارتی وظیفه بزرگی است و در حقیقت شورای شهر اگر به طور جدی به شأن نظارتی خود واقف باشد مانند شورای نگهبان به‌گونه‌ای نکته‌سنج و دقیق به امور خواهد پرداخت.

 

 ***املاک بی حساب و کتاب

مدتی قبل، جهانگیری، سخنگوی کمیسیون اقتصاد، در نطق خود خواستار تشکیل بانک املاک و مستغلات جامع در شهرداری و مناطق ۱۵گانه شهرداری اصفهان شد. او تاکید کرد که غالب فعالیت های شهرداری مرتبط با املاک و مستغلات است و اگر چنین بانک جامع و کاملی تشکیل شود، عملاً سبب حفظ حقوق شهرداری و به دنبال آن حفظ حقوق مردم خواهد شد.

موضوع حیف و میل املاک نجومی در شهرداری تهران هنوز به سرانجام نرسیده و با توجه به نبود بانک اطلاعاتی از املاک و مستغلات شهرداری اصفهان باید پرسید نظارت شورا بر این املاک چگونه است؟

چرا پس از رونمایی از قضیه املاک نجومی، هیچ عضو شورای شهر اصفهان، سخنی از آن به میان نیاورد و سکوت اختیار کرد؟

مگر نه اینکه اذعان داشتند اطلاعات کافی از این املاک در دسترس نیست، پس چرا به شیوه نظارت شورا بر این املاک اشاره نشد؟

چه تضمینی وجود دارد که ماجرای تهران در اصفهان تکرار نشود؟

 

****بودجه ته کشید

شهرداری روز گذشته طی لایحه ای درخواست برداشت۲هزارمیلیارد ریال از سرمایه یکی از شرکتهای زیرمجموعه خود کرد.

خزانه دار شورا که این روزها در اختیار سخنگوی کمیسیون اقتصاد است، بهتر است توضیحاتی را درباره نحوه هزینه کرد بودجه سال جاری توضیح دهدالبته با تاکید بر اینکه چرا بودجه شهر۵ماه مانده به پایان سال ته کشیده است!

مگر نه آنکه شهردار اصفهان سال گذشته در زمان ارایه بودجه۹۵به شورا بر مقاومتی و تاب آوری آن تاکید کرده بود، پس باید شورا و مدیریت شهری توضیح دهد که ته کشیدن یک بودجه مقاومتی به چه دلیل بوده است؟

پاسخ دقیق همه این پرسشها نشانه آن است که شورای کلان شهر اصفهان به وظیفه نظارتی خود واقف است و فقط نظاره گر نیست.

انتهای پیام/