بعد از آن که انتظار آن‌ها از دولت یازدهم در حمایت از تفکرات آن‌ها بی‌نتیجه ماند و همچنین بعد از مشاهده‌ عدم کارایی و عملکرد دولت در انجام وعده‌های خویش در ایام انتخابات، برخی دانشجویان امسال در اقدامی عجیب و غیرقانونی به وسیله‌ معرفی افرادی که امتحان خود را در سال ۸۸ با نمره مردود پس داده‌اند، تلاش می‌کنند تا ضمن فرار از قبول عملکرد ضعیف دولت و انتخاب گذشته خود، ضعف موجود خود را در مظلوم نمایی و احیای آن افراد دنبال کنند.

نمونه‌ای از این رفتار در غرفه‌های دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفته و در سایه سکوت معاونت دانشجویی فرهنگی و حراست آن دانشگاه تا اواخر هفته گذشته به سهولت به کار خود ادامه داده‌اند.

بخش‌هایی از قوانینی که همه‌ مسؤولان باید خود را نسبت به اجرای آن‌ها ملزم دارند در زیر می‌آوریم و امیدواریم هرچه سریع‌تر مسؤولان مربوطه نسبت به این اقدامات، پاسخگو باشند.

شورای عالی امنیت ملی مصوبه ۲۹۸ دارد که بر اساس آن اختیارات و تکالیفی به دبیرخانه داده و خواسته شده، طبق این مصوبه که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، دبیرخانه سیاست‌های خبری را برای رسانه‌ها اعم از رسانه ملی و خبرگزاری‌های تدوین کرده و آن‌ها به نحوه مقتضی اعلام کند.

بر اساس همین مصوبه کارگروهی تشکیل شده است که مرکب از یک رئیس که به انتخاب دبیر شورای امنیت ملی تعیین می‌شود و ۳ نماینده از طرف سه قوه وجود دارد و همچنین نمایندگانی از طرف وزیر کشور، اطلاعات و فرهنگ و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما به عنوان سیاست‌گذاری تبلیغات پیش‌بینی شده و بر اساس همین مصوبه ۲۹۸ ده‌ها مصوبه این کمیته چه در دولت قبلی و فعلی تصویب و ابلاغ شده است.

بر اساس همین مصوبه پیش‌بینی شده است که اطلاع‌رسانی مصوبات به نحو مقتضی صورت گیرد یعنی جایی ممکن است کتبی بگویند یک جا دعوت کنند یک جا شفاهی بگویند.

در نامه‌ای که آقای شمخانی به عنوان دبیر این شورا به آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا نوشته این کمیسیون ۹۰ جلسه و ۳۳۰ مصوبه داشته است و بسیاری از این مصوبات بلکه همه آن‌ها به استناد همین مصوبه ۲۹۸ بوده است را -که در مورد مسائل مربوط به برجام و مذاکرات هسته‌ای هم به استناد همین مصوبه گذرانده‌اند-، ابلاغ کرده و برای همه هم لازم اجراست؛ بنابراین این که گفته می‌شود شورای عالی امنیت ملی مصوبه نداشته صحیح نیست.

در آن مصوبه سیاست‌های کلی در ۱۳ بند تدوین شده، ابلاغ شده، نحوه اجرای آن‌ها، نحوه تدوین سیاست‌گذاری‌های خبری آن‌ها و نحوه تشخیص مصادیق آن به عهده آن کارگروه گذاشته شده است.

این سیر قانونی نیز در دولت گذشته اتفاق افتاده است؛ یعنی بعد از فتنه سال ۸۸ که عده‌ای کشور را به آشوب کشیدند و شیرینی انتخاب را تلخ کردند آنجا در مورد رئیس جمهور اسبق در خود دبیرخانه به استناد همین مصوبه تصمیم گرفتندرئیس دولت اصلاحات باید ممنوع‌التصویر باشد و در رسانه‌ها خبر و تصویری از وی منعکس نشود.

دادستانی هم خودش دستور قضایی داده بود و بر اساس اختیاراتش این موضوع را به رسانه‌ها اعلام کرده و همچنان به قوت خودش باقی است.

پس از رخداد فتنه ۸۸ و فجایع مربوط به آن و نقش آفرینی سران فتنه و عوامل آن‌ها در آشوب و بلوای هشت ماهه در کشور و نیز رخداد بهمن ۸۹ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طی مصوبه شماره ۵۶۷، اقدام به اعمال محدودیت‌های حداقلی برای برخی سران فتنه و عوامل آشوب‌های خیابانی می‌کند؛ این مصوبه تاکنون توسط هیچ مرجعی باطل و یا توسط خود شورا لغو نشده است. موضوعی که در ماه‌های اخیر از سوی سخنگوی دستگاه قضایی نیز بر آن تاکید شده است. اما این قانون و بسیاری از بندهای قانونی دیگر این روزها در برخی دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رعایت نمی‌شود و باید منتظر تبعات قانون‌گریزی‌هایی این چنین در فضای نظم عمومی جامعه باشیم.

انتهای پیام/فارس